أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد أن العاملين بشركة بورسعيد للتنمية السياحية سيحصلون على مستحقاتهم كاملة ولن يضار أحد من مستأجرى محلات قرية النورس التابعة والملتزمين بسداد حقوق الشركة بالكامل ومنها المساحات الزائدة والمتعدى عليها حتى تاريخة .
ووجه المحافظ مدير مديرية القوى العاملة والمصفى القانونى للشركة بتنظيم ومتابعة المستحقات الخاصة بالعمال بشركة بورسعيد للتنمية السياحية (تحت التصفية) طبقا لما تم الاتفاق عليه ، والحفاظ على حقوق العمالة.
جاءت تصريحات المحافظ فى إطار الاجتماع الذى عقد اليوم الإثنين لمناقشة تنظيم أعمال التصفية بشركة بورسعيد للتنمية السياحية ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، وعبد العظيم رمضان ، السكرتير العام المساعد ، وسيد سنجابى مدير مديرية القوى العاملة ، ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية ورجل الاعمال محمد جبر مستأجر قرية النورس وجرجس إبراهيم أبو النور المصفي لشركة بورسعيد للتنمية السياحية والمعين من قبل الجمعية العمومية للشركة .
نزيف من الخسائر على مدار 30 عاما وتتجاوز نصف حقوق المساهمين
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة بورسعيد للتنمية السياحية قد وافقت نهاية يوليو الماضي علي تصفية هذه الشركة لتجاوز خسائرها نصف قيمة حقوق المساهمين ، وذلك بعد سلسلة الخسائر المتلاحقة التي شهدتها خلال الأعوام السابقة علي مدار٣٠ عاما .
وقد بدأ المصفي المعين من قبل الجمعية العامة العادية للشركة اعمال التصفية وفق اختصاصاته التي حددتها الجمعية وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
يذكر أن شركة بورسعيد للتنمية السياحية “نورس” تأسست عام ١٩٨٦ شركة مساهمة مصرية وفق احكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ لتنشيط مدينة بورسعيد سياحيا ووضعها علي خريطة السياحة الداخلية والخارجية ،الا أن الشركة تعثرت وتعرضت للإفلاس عام ٢٠٠٠/٢٠٠١ مما أدى الي قيام الدائنين برفع قضايا ضد الشركة للمطالبة بمستحقاتهم من الشركة ، الأمر الذي دعا الي مساهمة الجهاز التنفيذي فى رأسمالها في محاولة لإنقاذ وانتشال الشركة ولم تنجح ادارة الشركة ومجالس ادارتها المتلاحقة في وقف نزيف الخسائر.
وكان العاملون بالشركه قد طالبوا بالحفاظ على حقوقهم وعدم الاضرار بهم نتيجة تصفيتها ولجأ بعضهم للقوى العاملة طلبا للمساندى فى تسوية اوضاعهم .