قال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي للثروة في النرويج ( الصندوق السيادى النرويجى) نيكولاي تانجن، إن الصندوق البالغة قيمته 1.3 تريليون دولار من المستبعد أن يواصل في العقد المقبل دفع نفس العوائد المرتفعة التي قدمها على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، بحسب وكالة رويترز.
وتحول الصندوق السيادى النرويجى ، الذي أقيم لتجميع إيرادات الدولة من إنتاج النفط والغاز في النرويج، إلى صندوق سيادي للثروة في عام 1998.
الصندوق السيادى النرويجى يدفع عائدا صافيا يبلغ 4.42%
ويدفع الصندوق السيادى النرويجى منذ ذلك الحين عائدا صافيا يبلغ 4.42%.
وهو ما يزيد على المستوى الذي يستهدفه للأجل الطويل البالغ 4%، فيما يرجع إلى حد كبير إلى عوائد قوية في السنوات العشر الماضية.
لكن تانجن أبلغ رويترز بأن ذلك من غير المرجح أن يستمر.
وقال: “الآن لدينا أسعار فائدة قياسية منخفضة وأسواق أسهم عند مستويات قياسية مرتفعة”.
وأضاف: “مع أسعار فائدة قياسية منخفضة فإنها من غير المرجح أن تشهد مزيدا من الانخفاض”.
وأوضح أن العلاقة بين المخاطر والعائد مختلفة الآن لكل من السندات والأسهم.
رئيس الصندوق: من غير المرجح أن يكون لدينا أي تكرار للفائدة المرتفعة
ومضى قائلا: “وعليه فإننا من غير المرجح للغاية أن يكون لدينا أي تكرار للفائدة المرتفعة التي كانت في السنوات الخمس والعشرين الماضية.”
ووافق أمس الإثنين الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لأول ضخ لسيولة نقدية من الحكومة النرويجية إلى البنك المركزي للمساعدة في تأسيسه ما أصبح بعد ذلك أكبر صندوق من نوعه في العالم.
وفي المرحلة الأولى له كصندوق للثروة السيادية اقتصر على الاستثمار في السندات الحكومية قبل أن يضيف سندات الشركات والأسهم والعقارات في مرحلة لاحقة.
الصندوق يمتلك حصصا مباشرة في مشاريع للطاقة المتجددة
وتم السماح للصندوق العام الماضي بتملك حصص مباشرة في مشاريع للطاقة المتجددة.
وفى نهاية أبريل، كشف الصندوق السيادى النرويجى أنه سجل ربحاً في الربع الأول من العام بفضل أسواق أسهم قوية.
وحقق الصندوق السيادى النرويجى عائداً على الاستثمار 4%، وربح 382 مليار كرونة نرويجية (45.7 مليار دولار) بين يناير ومارس متخطيا مؤشره القياسي.
يشار إلى أن الصندوق السيادى النرويجى استفاد من فرص التحول خلال العام الماضي.
الصندوق يحقق عوائد بقيمة 123 مليار دولار من الاستثمار في الأسهم الأمريكية
وذلك بعدما حقق عوائد بقيمة 123 مليار دولار من الاستثمار في الأسهم الأمريكية، حين نقل حيازته من الأسهم الأوروبية لأسهم التكنولوجيا الأمريكية.
ووفق بيان وزارة المالية النرويجية، فإنه في توصيتها السنوية للبرلمان “أن على الصندوق أيضاً أن يتوقف لبعض الوقت عن إضافة شركات جديدة من أسواق ناشئة”.
وأشارت الوزارة إلى أنه “في الأسواق الناشئة، ثمة بدرجة كبيرة مؤسسات أضعف وحماية أقل لمساهمي الأقلية، ولذا تزداد صعوبة الحصول على استراتيجية للاستثمار المسؤول.”
وقالت الوزارة إنها أكدت في 10 أبريل 2021، على صندوق الثروة النرويجي تقليص حجمه مؤشر شركاته العالمي المرجعي بين 25 و30% من أجل تحسين متابعة الشركات، وذلك أساساً من طريق حذف أسهم صغيرة.
وتنسجم الخطوة مع وعي متزايد في أوساط المستثمرين العالميين حيال المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمية.
وهو مجال لطالما كان لصندوق الثروة النرويجي قصب السبق فيه.
وقالت وزارة المالية في توصيتها السنوية للبرلمان، إنه ينبغي تقليص المؤشر المرجعي للصندوق إلى حوالي 6600 شركة من 8800 حالياً.