أعدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة بالمشاكل التي تواجه التجار بكافة المحافظات لتقديمها إلى رئيس الاتحاد للعمل على حلها مع الجهات المختصة حول حرية نقل وتداول الأسمنت .
وأوضح أحمد الزيني، رئيس الشعبة، خلال اجتماع مجلس إدارتها بمقر الاتحاد الثلاثاء، أن المذكرة تتضمن معاناة التجار بكافة المحافظات، تتمثل في تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، وكذلك القبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء.
وأضاف أن ذلك يؤدى إلى إحداث ضرر مباشر على التجار وأصحاب السيارات، وعزوف التجار عن تحميل الأسمنت من المصانع مما قد يؤدى إلى وجود نقص في كميات الأسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها رغم أن السيارات محملة من المصانع بموجب بوليصة الشحن، الموجهة للتجار والعملاء، وذلك ما كان يتم التداول عليه في السابق.
وأشار الزيني إلى أن الشعبة طالبت أيضا بضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الأسمنت ومواد البناء مثلها مثل السلع الأخرى، بعدم عرقلتها والتحفظ عليها خاصة وأن التجار ليس لهم علاقة بعملية التراخيص، علاوة عن وجود صعوبة شديدة للحصول عليها من العملاء، كما طالبنا بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفة.
وأكدت مذكرة الشعبة أنه مع استمرار تلك الإجراءات المتشددة، والتي تتبع ضد جميع السيارات المحملة بمواد البناء خاصة الاسمنت ستؤدى إلى وجود أزمة في توافرها وخروج عدد كبير من التجار من السوق بما يضر بالقطاع بشكل كامل.
مخاوف
من جانبه، قال رفعت فوزى نائب رئيس الشعبة إنه مع استمرار تلك الإجراءات ستؤدى إلى أزمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق، ويجب على المصانع التدخل لحل تلك المشكلة كونها ستعانى من الأزمة أيضا. كم يجب وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق.
كما قال مجدي عبد العال عضو مجلس إدارة الشعبة إننا نطالب بعدم تحمل التاجر أية أعباء لأنه وسيط من المصانع إلى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع إلى العميل بكل سلاسة ويسر.
كما تساءل أشرف محمد السيد عضو مجلس إدارة الشعبة عن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء خاصة الأسمنت إلى مخازن التجار.. هل سيتم أيضا تقديم رخصة مباني؟ أم كيف سيتم التعامل معها؟، مضيفا: “نرجوا من الجهات المسئولة توضيح ذلك مع وضع ضوابط لعمليات التداول بالنسبة لمواد البناء”.
كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة مشكلة أخرى تؤرق التجار لا تقل أهمية، تتمثل في مخالفات كارتة المحاجر والتي تحصل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر أو تلك المحملة للأسمنت بأنواعه رغم أنها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر،