قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن أخر قرار لتحريك الأسعار كان في 18 أكتوبر الماضي، وتم الإعلان عن أي تعديل آخر لن يتم قبل 6 أشهر، وتم إصدار القرار صباح اليوم بتعديل الأسعار.
وأضاف عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، أنه بعد الزيادات الأخيرة، الدولة مازالت تقوم بدعم الوقود “البنزين والسولار والبوتاجاز”، بما يصل إلى 366 مليون جنيه يوميًا، أي 11 مليار جنيه شهريًا.
وتابع عاطف، أن هناك 3 نقاط أساسية لتحريك الأسعار أولا هي أن الدولة تعتمد على 40% من استهلاك السولار يتم استيراده من الخارج، و50% من البوتاجاز مستورد، و25% من البنزين مستورد، لأن التكلفة الخاصة بالاستيراد تختلف عن الإنتاج المحلي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، التكلفة أيضا في النقل والتخزين وكيفية التعامل معه، والتكلفة الإجمالية أعلى بكثير مما يتم تصنيعه محليا، مشيرًا إلى أن النقطة الثانية وهي أن الأسعار عالميا انخفضت، ولكن بدأت في الارتفاع مجددًا، والهبوط في الأسعار لم تؤثر بشكل كبير.
وقال عاطف، إن النقطة الثالثة، هي أن تحريك الأسعار ارتفاعا وهبوطا لا تؤثر على التكلفة الإجمالية بشكل يؤدي إلى خفض الأسعار، مؤكدًا أنه لن يتم زيادة الأسعار مرة أخرى إلا بعد 6 أشهر بداية من الشهر الجاري.