أقرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم الأحد، بأنه كان يتعين عليها بذل المزيد من الجهد “لتهيئة الأجواء” بشكل أفضل لخطتها للنمو الاقتصادي من أجل تقليل رد فعل السوق، بعدما أدت الخطة إلى تراجع الجنيه الإسترليني لمستويات قياسية وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، بحسب وكالة رويترز.
وقالت تراس، التي لم يمض شهر على توليها المنصب، إنها تريد طمأنة الناس بأن خطتها ستصب في صالحهم على الأمد الطويل وأن حزمة الطاقة التي تتبناها ستساعدهم على دفع فواتير الوقود المرتفعة في الشتاء المقبل.
فى سياق متصل، أشارت بيانات رسمية معدلة إلى أن الاقتصاد البريطاني نما خلال الربع الثاني من العام الجاري، في تناقض مع تقديرات أولية ذكرت انكماش الاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج الاقتصادي ارتفع بمقدار 0.2%، في الفترة ما بين أبريل ، ويونيو ، أي أنه عُدل مقارنة بإحصاء سابق وجد أن الناتج الاقتصادي انكمش خلال الفترة المذكورة 0.1- %.
وهذا يعني أن المملكة المتحدة ليست في ركود كما توقع بنك إنجلترا (البنك المركزي في بريطانيا) في وقت سابق من الشهر الجاري.
ونتيجة لهذا، فإن مكتب الإحصاء الوطني قال إن الاقتصاد البريطاني لا يزال أصغر بمقدار 0.2% مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة، إذ كان حينها أكبر بمقدار 0.6%.
وبالتعليق على الإحصاءات المعدلة، قال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، غرانت فتزنر: “هذه الأرقام المعدلة تشير إلى أن الاقتصاد نما في الربع الثاني، أي عُدلت من تراجع بسيط”.
وأضاف: “كما أظهرت أنه بينما تراجعت مدخرات الأسرة في الربع الأخير، فقد وفرت الأسر أكثر مما كنا نقدر سابقا أثناء الوباء وبعده”.