أدى الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة على الرهن العقاري أخيرًا إلى إشعال شرارة الطلب على القروض، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وعاد كل من أصحاب المنازل الحاليين والمشترين المحتملين إلى السوق، بعد أداء باهت خلال هذا العام حتى الآن.
وقفز إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 20.4% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لمؤشر جمعية مصرفيي الرهن العقاري المعدل موسميًا ولم تكن هذه هي الزيادة الأولى في ثلاثة أسابيع فحسب، بل إنها خطوة أسبوعية كبيرة.
وانخفض متوسط سعر الفائدة التعاقدي للقروض العقارية ذات السعر الثابت لمدة 30 عامًا إلى 6.73% من 6.88%. وهذا هو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2024.
قال جويل كان، الخبير الاقتصادي في إدارة الأعمال، في بيان: “انخفضت أسعار الرهن العقاري الأسبوع الماضي بسبب تدهور معنويات المستهلكين بشأن الاقتصاد وزيادة عدم اليقين بخصوص تأثير التعريفات الجمركية الجديدة المفروضة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة”.
وتابع: “أدت هذه العوامل إلى أكبر انخفاض أسبوعي في سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عامًا منذ نوفمبر 2024”.
وقفزت طلبات إعادة تمويل قرض المنزل، والتي هي الأكثر حساسية للتحركات الأسبوعية في أسعار الفائدة، بنسبة 37% خلال الأسبوع وكانت أعلى بنسبة 83% من نفس الأسبوع قبل عام واحد.
في حين أن الغالبية العظمى من المقترضين اليوم لا يزالون لديهم قروضًا بأسعار أقل بكثير مما يتم تقديمه اليوم، فإن المشترين الأحدث من العامين الماضيين قادرون الآن على الاستفادة من إعادة التمويل.
وارتفعت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 9% خلال الأسبوع ولكنها لا تزال أعلى بنسبة 2% فقط من نفس الأسبوع قبل عام واحد.
وأضاف كان :”هذه فترة نرى فيها عادةً نشاط الشراء يرتفع وطلبات الشراء كانت مرتفعة على مدار الأسبوع واستمرت في التقدم على وتيرة العام الماضي، والمزيد من البراعم الخضراء مع توجهنا إلى موسم شراء المساكن في الربيع”،.
في حين أن القفزة الأسبوعية في حجم الشراء إيجابية بالتأكيد، إلا أنها لا تزال منخفضة تاريخيًا ويواجه المشترون أسعار المساكن المرتفعة والمخزون المحدود والمزيد من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع التعريفات الجمركية الجديدة المفروضة على الصين وكندا والمكسيك أسعار المساكن، وخاصة للبناء الجديد.
ووفقًا لمسح منفصل من مورجيدج نيوز دايلي، تحركت أسعار الرهن العقاري إلى مستوى أدنى قليلاً في بداية هذا الأسبوع.
ويوم الثلاثاء، عندما دخلت التعريفات الجمركية حيز التنفيذ، طرأت تغيرات واضحة على أسواق الأسهم والسندات، مع انخفاض عائدات السندات، والتي تتبعها أسعار الرهن العقاري، جنبًا إلى جنب مع الأسهم.
وقال ماثيو جراهام، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مورجيدج نيوز دايلي: “مع تقدم اليوم، انتعشت الأسهم والسندات في الاتجاه الآخر وكانت الخطوة كبيرة بما يكفي لمعظم مقرضي الرهن العقاري لإعادة التسعير نحو أسعار أعلى قليلاً”.