يستهدف جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة إرسال بعثتين تجاريتين لدول غرب إفريقيا قبل نهاية العام الحالى ضمن مبادرة روابط الأعمال التى أطلقتها الوزارة يوليو الماضى، بهدف تعزيز الصادرات المصرية لدول القارة السمراء.
وانطلقت أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة افريقيا والتى تشمل مدينة دوالا الكاميرونية والعاصمة السنغالية داكار 5 يوليو الماضى واستمرت حتى 10 يوليو بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة فى هاتين السوقين الواعدتين إلى جانب تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصرى ومجتمعات الأعمال الأفريقية وذلك فى إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب أفريقيا التى اطلقتها وزارة التجارة والصناعة ممثلةً فى التمثيل التجارى بالتعاون مع تجارى وفا بنك.
وكشفت مصادر حكومية – فضلت عدم ذكر أسمائها – فى تصريحات لـ «المال»، أن البعثتين سيتم إرسالهم إلى دولتى توجو وكوت ديفوار، لخلق فرص مهمة أمام المنتجات المصرية بهاتين السوقين.
وأوضحت المصادر أن جهاز التمثيل التجارى أرسل حتى الآن نحو 4 بعثات تجارية منذ بدء المبادرة قبل شهر ونصف تقريبًا لدول «أوغندا وتنزانيا والكاميرون والسنغال» ومستمر فى إرسال الوفود المصرية إلى دول الغرب.
وقال الدكتور احمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى فى بيان سابق، إن هذه المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين مصر و22 سوقا من أسواق دول غرب ووسط أفريقيا على مدار عامين وفى مقدمتها السنغال والكاميرون باعتبارهما من أهم الأسواق فى هذه المنطقة وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة للتوجه نحو السوق الأفريقية.
وأشار إلى أن بعثة الكاميرون والسنغال ضمت 65 رجل أعمال بواقع 26 رجل أعمال لدولة الكاميرون و40 رجل أعمال لدولة السنغال وذلك فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطبية والحاصلات الزراعية والأدوية ومواد البناء والمقاولات.
وأضاف مغاورى أن جدول أعمال البعثة تضمن عقد عدد كبير من الاجتماعات الثنائية بين ممثلى الشركات المصرية ونظيراتها الكاميرونية والسنغالية، وتنظيم زيارات ميدانية للوفد المصرى برفقة عدد من كبار المسئولين بالجهات والهيئات المعنية بالدولتين ، إلى جانب عقد مباحثات تجارية واستثمارية مكثفة بين الجانب المصرى ومسؤولى البلدين، فضلاً عن تنظيم منتدى للأعمال مع كل من الكاميرون والسنغال.
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة %22 خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021، لتسجل 17 مليار و701 مليون دولار مقابل 14 مليار و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى بيان أن زيادة الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقالت الوزيرة إن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 4 % وبلغت 2 مليار و95 مليون دولار مقابل 2 مليار و21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق 74 مليون دولار.
جاء ذلك فى أحدث تقرير أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية « غير البترولية » لمصر خلال ال 7 أشهر الاولى من عام 2021.