أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، والذي يتيح إمكانية إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل الجهة الواحدة، بشرط أن تختلف المزايا التي يقدمها كل صندوق عن الآخر، بالإضافة إلى اختلاف الفئات المستفيدة من حيث الكادر الوظيفي أو الفئة المهنية أو الأجر.
وتعد صناديق التأمين الخاصة من الأدوات التأمينية المهمة، حيث يتم تسجيلها لدى الهيئة لتوفير مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو خدمات اجتماعية وصحية للعاملين الذين تربطهم صلة مهنية أو وظيفية مشتركة.
وجاء القرار الجديد لتنظيم إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة وفقًا لضوابط واضحة، مما يمنح مرونة أكبر للمؤسسات في تقديم مزايا تأمينية متنوعة تتناسب مع احتياجات موظفيها المختلفة.
ووفقًا للقرار، يمكن للجهة الواحدة إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص إذا اختلفت المزايا التأمينية التي يقدمها كل صندوق، مثل تقديم أحد الصناديق مزايا تأمينية بحتة، بينما يركز آخر على مزايا ادخارية أو معاشات إضافية أو رعاية صحية. كما يجوز إنشاء صناديق منفصلة للفئات المختلفة داخل الجهة، وفقًا للكادر الوظيفي أو مستوى الأجر أو غيرها من المعايير المحددة، مع ضرورة تقديم مبررات واضحة للهيئة للحصول على الموافقة على إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة، حيث سبق أن أصدرت خلال العام الماضي القرار رقم 236 لسنة 2024، الذي عدّل نموذج النظام الأساسي لهذه الصناديق بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد. ووفقًا لهذا القانون، يمكن لأي مجموعة تربطها مهنة مشتركة أو عمل واحد أو صلة اجتماعية أن تؤسس صندوق تأمين خاص، مما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأنظمة التأمينية.