قال مصرفيون كبار لوكالة رويترز، إن قرابة 3000 مصرفي، أو ما يزيد عن 10% من العاملين في القطاع المصرفي اللبنانى، استقالوا أو خسروا وظائفهم منذ اندلاع الأزمة المالية في أواخر 2019، فيما تواصل الأرقام الارتفاع.
مسؤول: القطاع المصرفي اللبنانى مات
وقال أحد المصرفيين: “القطاع المصرفي اللبنانى مات. لا يقوم بالإقراض، ولا يحقق أرباحا”.
وتسري قيود فعلية على رأس المال، وحيل بين المودعين ومعظم مدخراتهم وهوى إقراض القطاع المصرفي اللبنانى للقطاع الخاص.
القروض المصرفية تتراجع 25% فى أبريل
وفي أبريل الماضى، انخفضت القروض المصرفية 25% على أساس سنوي إلى 33 مليار دولار وفقا لمذكرة صادرة عن بنك بيبلوس.
وتواجه البنوك اللبنانية أكبر تحد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975 و1990.
وهو الصراع الذي أسفر عن أضرار أقل للبنوك وفقا لبعض المعايير.
وكبدت الأزمة المالية القطاع المصرفي اللبنانى خسائر بقيمة 83 مليار دولار وفقا لتقرير حكومي صادر في العام الماضي.
وهو رقم يتضاءل إلى جانبه الناتج الاقتصادي للبنان البالغ 55 مليار دولار في 2019.
مسؤول: الأزمة في لبنان بالأساس انهيار مصرفي
وقال توفيق غاسبار الخبير الاقتصادي الذي عمل مستشارا لصندوق النقد الدولي ووزير مالية سابق: “الأزمة في لبنان بالأساس انهيار مصرفي في المقام الأول”.
وشكل قطاع الخدمات المالية في لبنان، الذي كان يصور نفسه في وقت ما على أنه سويسرا الشرق الأوسط، قرابة 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
وبدعم من البنك المركزي الذي يعرض أسعار فائدة مغرية للدولارات الجديدة لخدمة الدين الآخذ في الانفجار في البلاد، استقطبت البنوك الودائع، على الأخص من اللبنانيين في المهجر.
وحينما انهار ذلك الهيكل في 2019، تداعى الاقتصاد، وتضرر النظام المصرفي.
وقال سليم صفير رئيس جمعية المصارف اللبنانية، إن البنوك الآن تصمد بفعل عوامل من بينها السيولة الناتجة عن “التخلص من المديونية”.
إذ ينقل الكثير من اللبنانيين أموالهم من البنوك لسداد ديون على أفراد وأخرى خاصة بالشركات.
وقال صفير وهو أيضا الرئيس التنفيذي لبنك بيروت: “في الأوضاع العادية يكون الإقراض هو عمل البنك، لكن في مثل تلك الأوضاع يمنحنا ذلك السيولة، يمنحنا هواء جديدا لمواصلة الصمود خلال الأزمة”.
وبحسب تقديره، فإن القطاع، الذي كان يوظف نحو 28 ألفا قبل الأزمة، يعمل به الآن نحو 25 ألفا.
وقدم ثلاثة مصرفيون كبار أرقاما مماثلة لخسائر الوظائف في القطاع، وأضافوا أن الرقم سيواصل الزيادة.
معظم فاقد الوظائف في قطاع التجزئة المصرفية
وقالت المصادر، إن معظم فاقد الوظائف في قطاع التجزئة المصرفية، الذي يخدم في المعتاد أنشطة مصرفية أساسية مثل استقطاب الودائع أو بيع القروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي فقدت قوة الدفع أو ببساطة انهارت.
وتراكمت خسائر الوظائف في ظل الجمود السياسي الذي ترك لبنان بلا حكومة، بعد أن استقال مجلس الوزراء في أعقاب انفجار هائل بمرفأ بيروت العام الماضي والذي ألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من العاصمة.
وأدى الجمود السياسي لتأخير اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو عامل حيوي في خطة إنقاذ أوسع نطاقا لإصلاح النظام المالي والاقتصادي اللبناني المتضرر.
ويقول مصرفيون ومحللون، إن أي إعادة هيكلة لبنوك لبنان البالغ عددها نحو 40 يجب أن يكون جزءا من خطة إعادة هيكلة شاملة.