أبلغت حكومة بوريس جونسون البريطانية، الشركات باشتراطها وقف انبعاثات الكربون، والتزامها بالتخلص كليا من الانبعاثات الكربونية كليا، بحلول عام 2050 قبل إبرام عقود عمل ضخمة معها.
وقال مكتب رئاسة الوزراء، إن الشركات التي لم تلتزم بانبعاثات صفرية، أو لم تنشر خطة واضحة موثوقة لخفض الكربون بحلول سبتمبر المقبل لن يسمح لها بالتقدم لعقود بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (7.1 مليون دولار) سنويا.
ضرورة وقف انبعاثات الكربون
وبحسب وكالة بلومبرج، يسعى جونسون إلى أن تقود بلاده المعركة المناهضة للتغير المناخي وهو بصدد نحت هوية لبريطانيا خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ربط ترسية العقود الحكومية بوقف الانبعاثات يعني أن الحكومة تستخدم مشتريات حكومية سنوية بقيمة 290 مليار جنيه إسترليني لدفع الشركات إلى اتخاذ تدابير أسرع لخفض الانبعاثات.
وقال ثيودور أجنيو، وزير الكفاءة والتحول: “من المهم أن نستخدم هذه القوة الشرائية للمساهمة في التحول إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات المضرة بالبيئة.”
وتابع: “مطالبة الشركات بالالتزام بخفض انبعاثات الكربون قبل التقدم للعقود الحكومية هو جزء أصيل من مدخلنا الرائد عالميا.”
تستضيف بريطانيا جولة رئيسية من محادثات المناخ الأممية في جلاسجو في نوفمبر، وكشف جونسون عن سلسلة مستهدفات أكثر طموحا بغرض تعزيز الجهود العالمية والمحلية.
وتتقيد بريطانيا بهدف ملزم قانونا لإنهاء صافي الانبعاثات بحلول عام 2050، وأعلن جونسون خططا مؤقتة لخفضها بنسبة 68% بحلول عام 2030 وبنسبة 78% بحلول عام 2035، نزولا من مستويات عام 1990.
وتعد هذه أكثر المستهدفات طموحا من بين الاقتصاديات الكبرى.
ومن شأن الإعلان الأخير تعزيز الجهود الحكومية التي تسعى لحث الشركات على خفض الانبعاثات.
وكان وزير المالية البريطاني ريشي سوناك قد قال في نوفمبر الماضي إن بريطانيا سترغم الشركات الكبرى والمؤسسات المالية على إيراد تقرير حول المخاطر البيئية بحلول عام 2025.
وسعى سوناك إلى حث الاقتصاديات الكبرى الأخرى على تبني هذا الإجراء خلال اجتماع انعقد ليومين بحضور وزراء المالية من مجموعة الدول الصناعية الكبرى واختتم اعماله السبت.
اقتراح جونسون الأخير يلزم الشركات بنشر خطة لخفض الكربون بحيث تشتمل على مصادر الانبعاثات وعما إذا كانت هذه الشركات قد طبقت أية تدابير بيئية.
وسيطلب من هذه الشركات نشر انبعاثات المجال 1 والمجال 2 التي تشتمل على الانبعاثات المباشرة وتلك التي تصدر من الطاقة التي يتم استهلاكها.
وسوف تلتزم هذه الشركات أيضا بإيراد بعضا من انبعاثات المجال 3 التي تتحقق في الآثار الأعرض نطاقا التي تشمل السفريات وتنقل الموظفين والمواصلات والتوزيع والعوادم.