وقعت شركة بروتوكول تعاون مع جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كشف هشام كمال رئيس الجمعية أن البروتوكول يستهدف مساعدة المصانع الأعضاء بالجمعية وعددهم 1650 مصنعا منهم 980 مصنعا صغيرا، ويعمل بهم آلاف العمال وهم فى حاجة إلى تغطيات تأمينية متنوعة مقابل قسط تأمين بسيط، مضيفا أن الجمعية سوف تعقد ندوات وورش عمل لتعريف العاملين بالمصانع بأهمية التأمين، سواء تأمين على أصول تلك المصانع أو تأمين على العمال أنفسهم، ذلك لحماية تلك الصناعات والعاملين بها ضد الأخطار التى قد يتعرضون لها.
جمعية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
عبد المولى- بروتوكول التعاون يستهدف تشجيع التأمين متناهى الصغر
ومن جهته كشف حمدى عبد المولى وسيط التأمين أن البروتوكول الذى عمل لإنهائه بين “الدلتا للتأمين” وجمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يأتى فى إطار تشجيع التأمين متناهى الصغر، ومشيرا إلى أن هذه المصانع تقع فى مدينة الألف مصنع بمدينة القاهرة الجديدة.
التأمين على 30 ألف عامل بمنطقة الألف مصنع ضد مخاطر الوفاة والعجز
وأشار عبد المولى إلى أنه سيتم تسويق وثيقة الحوادث الشخصية الخاصة بشركة “الدلتا للتأمين” لصالح العاملين بهذه المصانع والذى يتعدى عددهم 30 ألف عامل، وتغطى الوثيقة مخاطر الوفاة بحادث والعجز الكلى المستديم بمبلغ تأمينى 100 ألف جنيه، كما تشمل تغطية العجز الجزئى المستديم بجزء من مبلغ التأمين وفقا لتقرير طبى يحدد نسبة العجز الجزئى المستديم.
وثيقة التأمين تغطى مصروفات العلاج الطبى والأجهزة التعويضية والجنازة
وأكد أن الوثيقة تغطى كذلك مصروفات العلاج الطبى للحادث بمبلغ 5000 جنيه ،بجانب تغطية الأجهزة التعويضية بمبلغ 3000 جنيه ،فضلا عن سداد مصروفات الجنازة بمبلغ 3000 جنيه ومشيرا إلى أن مدة البروتوكول ثلاث سنوات.
التواصل مع قيادات المصانع قريبا للتأمين على الأصول والعمال
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد التواصل مع قيادات هذه المصانع لتغطية أصول المصانع وفقا للبروتوكول ،ضد أخطار الحريق والسطو وكذلك التأمين البحرى والنقل الداخلى وغيرها من التغطيات التأمينية التى تهدف لحماية تلك الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
التأمين متناهى الصغر هو قاطرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة
وأكد أن التأمين متناهى الصغر سوف يكون هو قاطرة النمو بقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، فى ظل تشجيع الدولة للتمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة البنك المركزى لاقراض أصحاب تلك المشروعات ،بجانب دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى دعم وتطوير التأمين متناهى الصغر،عبر القرارات التنظيمية التى صدرت خلال الفترة الماضية وسمحت باصدار وثيقة التأمين متناهى الصغر الكترونيا.