أصدر البرلمان الليبي قرارًا بإلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية، الموقعتين بين رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم السبت- مع التصويت على إحالة الموقعين عليهما للقضاء، وقطع العلاقات مع تركيا.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الطارئة، لمناقشة التدخل التركي في ليبيا، صوت فيها النواب بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين حكومة طرابلس ونظيرتها التركية.
وتم التصويت بالإجماع على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين للقضاء بتهمة الخيانة العظمى، ويتعلق الأمر بالسراج ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم معه في التوقيع.
وقال أحد النواب، إن المذكرتين مع تركيا مرفوضتين، وشابهتما العديد من المخالفات الدستورية والقانونية، مطالب بسحب الجنسية من كل من وقع عليهما.
وأقر مجلس النواب بالإجماع، على قطع العلاقات مع تركيا.
كان أردوغان والسراج، قد أبرما في نوفمبر الماضي، اتفاقية أمنية تتيح عمليًا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا، عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، الأمر الذي قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.
ووقع الطرفان اتفاقية ثانية للحدود البحرية، في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.
يأتي تصويت اليوم على إلغاء المذكرتين، في أعقاب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.
وتستند حكومة السراج إلى ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالأسلحة والعتاد، ويشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.