تقدم النائب البرلمانى أحمد فرغلى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة أسباب نقل مخازن سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية جنوب بورسعيد وعددها ١٢ مخزن بمساحة 20000 “متر مربع والتى تقع تحت ولاية الهيئة العامة للاستثمار.
وقال فرغلى للمال . إن الهيئة العامة للاستثمار منحت أصحاب المخازن مهلة محددة لنقل مشروعاتهم التخزينية للسخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعد إضافة الهيئة للنشاط فى لائحتها بسبب ارتفاع جدواه الاقتصادية.
ولفت فرغلى إلى أن هذا القرار يحمل أصحاب المشروعات التخزينية تكلفة باهظة لا تقل عن 30 مليون جنيه بما فيها قيمة شراء أرض جديدة من مطور عقارى محدد وبما يوازى من ٢٥٠٠ إلى٥٠٠٠ جنيه للمتر بجانب تحمل تكاليف البناء والتجهيزات، وترك المشروعات المقامة بالمنطقة الاستثمارية دون مقابل.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أنه لا مبرر من مجرد نقل النشاط من المنطقة الحرة ببورسعيد إلى المنطقة الاقتصادية بالسخنة، فى الوقت الذي وافقت فيه المنطقة الاقتصادية لبعض المخازن ببورسعيد ببدء نفس النشاط التخزيني والذى سيكون تابعا لميناء بورسعيد.
وأضاف فرغلى أن تلك المشروعات التخزينية تقوم بسداد ٢،٢% من قيمة كل سيارة عند التخزين لهيئة الاستثمار بالدولار، كما يتم دفع ١٨ دولارا للمتر مقابل انتفاع للهيئة، وهو يوازى حوالى ٤ أضعاف ما تسدده المشروعات الصناعية بالمنطقة لهيئة الاستثمار.