طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، لجنة القوى العاملة بالبرلمان بسرعة التحرك لحل مشكلات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال، عقد إجتماع للجنة مشتركة منها ومن لجنتي الخطة والموازنة والإقتصادية للتصويت علي مشروع قانون لنقل العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة ، والذي تمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال الي الجلسة العامة.
وقال فؤاد في بيان له اليوم الأربعاء، ان مشروع القانون يهدف إلي دعم المواطن المصري الذي يطالب بأبسط حقوقه وهي المساواة.
واوضح أن مشروع القانون يتضمن كيفية تدبير مرتبات هؤلاء الموظفين دون تحمل ميزانية الدولة عبء إضافي، وغيرها من المواد التي تنظم الجدول الزمني للنقل والأولويات وحلول للمشكلات الأخري التي طرحها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة أثناء مناقشته بلجنة القوي العاملة.
واضاف ان مشكلات العاملين بالدولة سواء العاملين علي الصناديق الخاصة أو المعينين علي قوة الموازنة تحتاج إنحياز مجلس النواب من أجل توفير الأمان الوظيفي والإجتماعي لهم، فأزمات التسويات والتثبيت والنقل علي قوة الموازنة من الأزمات التي تحتاج الي تحركات عاجلة.
وأكد “فؤاد” أن نقل العاملين علي الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة أصبح ضرورة ملحة من أجل توفير الأمان الوظيفي والإجتماعي لـ 300 ألف أسرة خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الإقتصادي، وأنهم موظفين في الجهاز الإداري للدولة جنبا الي جنب مع زملائهم المعينين علي قوة الموازنة العامة للدولة.
وأشار في بيانه إلي له أن إستمرار هذا الوضع يعد مخالفا للدستور الذي كفل المساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وهو ما يحتم علينا توفيق أوضاع هؤلاء الموظفين الذين يعانون من تأخر رواتبهم بشكل دائم وعدم حصولهم علي حقوقم كاملة كعدم أحقيتهم في التسويات والترقيات والنقل وغيرها من الأمور التي تؤثر علي إستقرارهم وأداء مهامهم علي أكمل وجه.
وتابع “فؤاد” أن مشكلة التسويات يعاني منها عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وهو ما يتطلب إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كي تتوافق مع نص القانون؛ بحق العاملين الذين حصلوا علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة في التسوية بالمؤهل الأعلي.
وطالب “فؤاد”مجلس النواب بالإنحياز للعاملين علي الصناديق الخاصة وأصحاب التعاقدات، في ظل عدم رغبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في توفيق أوضاعهم ، خاصة وأن تثبيت أصحاب التعاقدات المؤقته التي تمت بعد فترة الحظر علي أرصدة الصناديق الخاصة يتطلب إجراء تعديل تشريعي؛ فقد تعاقدت الجهات الحكومية مع هؤلاء الموظفين بالمخالفة لقرار حظر التعاقدات بعد عام 2012.