صرح المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو مجلس النواب إلى صدور اليوم الثلاثاء قرار رسمى من محافظة الجيزة بصرف التعويض الاجتماعي وعدم خصمه من حسابات المواطنين الذين تم نزع الملكية لهم، حيث تم سابقا خصم التعويض الاجتماعى من مستحقات المواطنين.
وكان النائب استقبل مئات المواطنين المتضررين الذين توافدوا على مكتبه للشكوى خلال الشهور الماضية.
وأشار النائب إلى تقدمه بطلب إحاطة فى مجلس النواب تم مناقشته بلجنة الإدارة المحلية فى نهاية شهر يونيو الماضى، مؤكدا حينها أن ما يحدث يعد مخالفة جسيمة ليس فقط للقانون بل أيضا للدستور مادة 35 التى تنص على ” تعويض عادل يصرف مقدما وفقا للقانون”.
وقام النائب بمخاطبة العديد من المسئولين وعقد عدد من الاجتماعات والمكاتبات مع المحافظ وسكرتير عام المحافظة والوزارء المعنيين ورئيس الوزراء ومؤخرا اجتماع أول أمس مع رئيس هيئة المساحة المصرية.
وأسفرت تلك الجهود أخيرا عن قرار رسمى من المحافظة بخطاب تم توجيهه إلى المساحة اليوم الثلاثاء بعدم خصم التعويض الاجتماعي من مستحقات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم للمنفعة العامة.
وأشار النائب إلى أن المساحة ستقوم ببدء صرف المبالغ المستحقة للمواطنين بدءا من الأسبوع المقبل.
وجدير بالذكر أيضا أن تلك الجهود أيضا أسفرت عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على تمويل محافظة الجيزة بمبلغ مليار جنيه لصرف التعويضات.