برلمانيون يطالبون شركات تمويل المشروعات بتأجيل أقساط محدودي الدخل

طالب نواب في الجمعيات وشركات تمويل المشروعات المتناهية الصغر، بتأجيل سداد أقساط المواطنين محدودى الدخل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يأتي ذلك بالتزامن مع اتخاذ الدولة عدة إجراءات اقتصادية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، ومطالبة عدد من عملاء شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة تأجيل الأقساط المستحَقة عليهم لمدة 6 شهور، أسوة بعملاء التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم.

عضو في البرلمان تعنت بعض الشركات مع محدودى الدخل

 وتقدم النائب أحمد الخشب، عضو البرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن تعنت بعض الجمعيات وشركات تمويل المشروعات المتناهية الصغر في تأجيل سداد أقساط المواطنين محدودى الدخل.

وقال نائب البرلمان في تصريحات له اليوم، إن رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، سبق وأصدر قرارًا ينظم تأجيل سداد أقساط قروض المواطنين من الجمعيات وشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وطالب نواب في البرلمان بتأجيل سداد أقساط قروض المشروعات، على تلك الجمعيات والشركات التي حصل المواطنون منها عليها قروض بسيطة لتمويل مشروعاتهم منتاهية الصغر.

ودعا عضو البرلمان، رئيس هيئة الرقابة المالية، بحسم ذلك الأمر، نظرًا لمعاناة المواطنين، بسبب مطالبة الجمعيات والشركات لهم بسداد الأقساط، في ظل هذه الظروف التي تواجه فيها البلاد أزمة فيروس كورونا.

وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو البرلمان بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن فاعلية الخطاب الدورى رقم 4 لسنة 2020 الصادر من هيئة الرقابة المالية، بشأن الحزمة الثانية من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر.

وقال عضو البرلمان في إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية منذ نشوب أزمة كورونا الحالية بإصدار عدد من القرارات بهدف احتواء آثار الأزمة؛ انتهت بتشكيل لجنة بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة؛ لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهى الصغر، وانتهت بصدور كتاب دورى رقم 4 لسنة 2020 والذى نظمت من خلاله أوضاع المتضررين من الأوضاع الحالية من الحاصلين على القروض متناهية الصغر.

قرارات الرقابة المالية لم تلزم الشركات بتأجيل سداد القروض

وأشار فؤاد، الي أن ذلك الكتاب والقرارات السابقة جاءت تراعى جهات التمويل بشكل أكبر من مراعاة المتضررين من الظروف الحالية وهم أصحاب الأقساط؛ وجعل الأمر بيد الشركات جوازيا ولم يضع إلزام عليهم في تنفيذ التأجيل أو الترحيل.

وتابع عضو البرلمان، أن تلك القرارات لم تراعِ البُعد الإجتماعى لطبيعة المتعاملين على تلك القروض وأعدادهم التى تصل الي قرابة 4 ملايين مستفيد والأثر الاجتماعى، خاصة أن الفرق التمويلي في حال إلزامهم بتأجيل كل الأقساط لمدة لا تقل عن شهرين ثم إن لزم الأمر يكون التأجيل شهرين آخرين في حدود 50% من قيمة الأقساط وذلك لمراعاة الأثر الاجتماعى في ظل تلك الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد حاليا وأمام هذا الحجم من المتعاملين المتضررين بشكل أكيد نتيجة الظروف الحالية.

وألزمت هيئة الرقابة المالية، الأسبوع الماضي، شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها «مؤسسات وأفراد» لمدة 6 أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير.