رحب برلمانيون بمخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم فعالياته أمس الثلاثاء ، مؤكدين أن التوصيات التي تم الخروج بها تمثل دفعة قوية للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما يزيد من فرص التحول لاقتصاد تنافسي قوي يقوم على توطين المزيد من الصناعات المهمة وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص في المشاركة بخارطة التنمية وتعزيز مناخ الاستثمار.
يشار إلى أن التوصيات التي خرجت من المؤتمر الاقتصادي تضمنت العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد ، بالإضافة إلي الاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها ، وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
بالاضافة إلي مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف إلي جانب إصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب مع توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
وتعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه ، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.
وكيل صناعة النواب: التجهيز لمؤتمر اقتصادي بداية 2023 لمراجعة ما تم الاتفاق عليه وإيجاد حلول للمستجد
من جانبه ، رحب النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الاقتصادي عن العمل علي حل أزمة كل الطلبات الخاصة بعملية الاستيراد والإفراج عن الرسائل المعلقة بالموانئ المصرية والانتهاء منه في أقرب وقت.
وأكد أن هذا من شأنه المساعدة علي عودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية ودوران عجله الصناعة لمعدلاتها وتجنب ما يدفع من أرضيات يوميا مما يزيد من تكلفه المنتج.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلي أن أهم ما تم الخروج به من المؤتمر الاقتصادي هو أن الدولة المصرية الآن لن تعود لحل المشاكل بالمسكنات كما كان يحدث في الماضي ولكن الحلول الجذرية هي السبيل واقصر الطرق للتخلص من المشاكل سواء كانت صناعية أو اقتصادية
ولفت عوض الله إلي الاتفاق علي التجهيز لمؤتمر اقتصادي لكل الأطياف المعنية في بداية عام 2023 لمراجعة ما تم الاتفاق عليه ووجود حلول لما سوف يستجد .
برلماني: سرعة إنهاء إجراء الأوراق للمستثمر والتي كانت تستغرق وقتًا لتصبح 20 يومًا وبالتالي يدعم فكر الشباك الواحد
فيما أكد النائب مصطفي بدران، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، أن توصيات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد بمثابة خارطة طريق لدعم الاستثمار والصناعة في مصر، قائلا إن حديث الرئيس اتسم بالمصارحة والشفافية حول جميع القضايا.
وأضاف بدران أن التأكيد على رسم خريطة صناعية لمصر كان مطلبًا وأصبح واقعًا الآن بحيث تقوم وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بتحديد ما يلزم من صناعات في المدن الصناعية، مشيرًا إلى أنه كانت هناك 9 وزارات لها حق الرقابة والضبطية الآن أصبح جهة واحدة وهي التنمية الصناعية وبالتالي إزالة كل المعوقات من أمام المستثمر.
وأشاد بالتوصية الخاصة بسرعة إنهاء إجراء الأوراق للمستثمر والتي كانت تستغرق وقتًا لتصبح 20 يومًا وبالتالي يدعم فكر الشباك الواحد، مثمنًا دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي سنوي لوضع كافة الأطر وبيان ما تم إنجازه وما توقف وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين، مؤكدًا إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة المصرية، فهي شاملة لكل القطاعات الاقتصادية بما يجعل الإسراع في تنفيذها مؤشرًا على صدق النوايا الحكومية تجاه تحسين الوضع الاقتصادي الحالي والمتأثر بأوضاع وأزمات اقتصادية عالمية.
وأوضح بدران أن توجيهات ورسائل الرئيس السيسي لخصت وكشفت الأوضاع التي تمر بها البلاد، داعيًا كافة الجهات والمؤسسات المعنية إلى ترجمتها والعمل عليها فورًا وخصوصا ما يتعلق بإجراءات تعظيم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي ضم مئات الاقتصاديين والمتخصصين في التجارة والصناعة لبحث آليات تذليل العراقيل أمام المستثمرين، فضلًا عن توجيه الرئيس إلى لجان متخصصة لبحث الأوضاع الاقتصادية وتلقي النقاشات والأفكار.
برلماني: توصيات المؤتمر الاقتصادي انطلاقة قوية لتحسين بيئة الأعمال
قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ، إن ما انتهي إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات، تمثل دفعة قوية للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما يزيد من فرص التحول لاقتصاد تنافسي قوي يقوم على توطين المزيد من الصناعات الهامة وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص في المشاركة بخارطة التنمية وتعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدا أن فعاليات المؤتمر شهدت إرادة وطنية لدى الجميع في التغيير وطرح أفكار خارج الصندوق لتكون ركيزة رئيسية في تحسين بيئة الأعمال خلال الفترة القادمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل الكثير من الرسائل الممتزجة بين الإنجازات والتحديات والأمل نحو مستقبل أفضل، مشيرا إلى أنها عكست منهج الرئيس في الاستماع والتحاور مع الآخر للوصول لرؤية بناءة تخدم الوطن بمشاركة الجميع، وبعثت رسائل طمأنه لرجال الأعمال والمستثمرين في التأكيد على الالتزام بتنفيذ مخرجات المؤتمر وتقييمها ودعوته لإنشاء مجلس أمناء منهم، لمتابعة تحقيقها على الأرض وعقد مؤتمر سنوي ليكون منصة مستقرة تقوم على دعم مسيرة الإصلاح، فضلا عن اهتمامه بكافة الملفات الآخري والتأكيد أن بناء الأمة لا يبنى بالاقتصاد فقط وهو ما يؤكد صحة الطريق الذي تتخذه الدولة.
ورحب “جمعة”، بإعلان الحكومة وضع استراتيجية جديدة للصناعة واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلى، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى الاستيراد خلال 60 وغيرها من القرارات، التي عكست إدراك الدولة لمدى أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والحرص على رد الاعتبار له ومنحه كافة الإمكانيات التي تزيد قدرته على استمرار العمل والإنتاج، وتهيئة البيئة الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، بما يمهد لخلق قاعدة صناعية يعتمد عليها بدلا من الاستيراد، وتحقيق المستهدفات المنشودة في مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الصادرات وزيادة القدرات التنافسية للمنتج المصري.
وأشار إلى ما انتهى إليه المؤتمر في وضع إطار تنفيذى داعم ومحفز للقطاع العقاري، بما يزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويزيد فرصه في توفير العملة الصعبة، ليستكمل خطى الدولة فيما قامت به من إنجازات في مسيرة العمران وتهيئة البنية التحتية للمدن، معتبرا أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر تساعد على جذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية وإتاحة الآليات الميسرة لتمكين الطبقة المتوسطة، والتوسع فى تصدير العقار المصري، وسط ما نتمتع به مصر من مشروعات عقارية متميزة، إضافة إلى أهمية ما تطرق له المؤتمر في الاهتمام بالثروة العقارية في الأقاليم بالنجوع والكفور وهو ما يزيد فرص التنمية والعدالة الاجتماعية ومواجهة البطالة بكافة محافظات مصر، والنظر لتعزيز ملف تصدير المقاولات وقدرة القطاع في العمل بالخارج.
هاني العسال: ختام المؤتمر الاقتصادي يفتح آفاقا جديدة للاستثمار
أكد النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن ختام ، حمل الكثير من المكاسب لصالح القطاع الخاص والمستثمرين، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار وتنمية المشروعات القائمة، وتيسير السبل أمام المستثمرين لتجاوز التحديات الحالية وزيادة فرص الشراكة مع الدولة في دفع خطط التنمية والبناء لضمان النمو المستدام وتعزيز معدلات التشغيل.
وأشار إلى أن سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحرص على اتخاذ القرارات لخارطة طريق جديدة بالحوار والمشاركة، انعكست على كافة المشاركين بجلسات المؤتمر وكان هناك رغبة لدى الجميع في الإصغاء وإتاحة الفرصة للفكرة حتى نتمكن من التلاقي وتوحيد الرؤى لمستقبل أفضل، مؤكدا أن ما تم الانتهاء إليه يسهم في توفير عوامل النجاح اللازمة لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، في توطين مزيد من الصناعات، بما يفتح المجال أمام امتلاك قدرة صناعية تستند على الابتكار والتطوير، ويساهم فى سد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الاجنبية بتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة محلياً والاستفادة مما لدينا من مقومات.
واعتبر أن حديث وتوجيهات الرئيس السيسي خلال ختام المؤتمر الاقتصادي، حملت رؤية ثاقبة واستشرافية في التعامل مع ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وما تحتاجه من اصطفاف وتعبئة جهود الدولة ومختلف المؤسسات الفاعلة، لتخطي الأوضاع الراهنة والخروج منها لمصر أقوى وأكثر تنافسية بطاقاتها الواعدة واقتصادها المتنوع، كما أنه لم يتغافل في ذلك عن دعم البسطاء كعادتة في التوجيه بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنها عكست اهتمامه الكبير برفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني، ودعم القطاع الخاص لإيمانه بأنه شريك رئيسي في التنمية والحرص على الملاحقة الدورية لتنفيذ المخرجات بتكليفه إعداد تقرير دوري كل 3 شهور لمتابعة ما تم إنجازه، والإيمان بقدرات شبابنا في البناء والتغيير من خلال دعوته لهم للمشاركة في الفعاليات القادمة.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ، لما انتهت إليه التوصيات، والتي ستؤدي لمزيد من الدعم للمستثمرين وتعظيم التصنيع المحلي والاستفادة من كافة المكونات المحلية كداعم لمدخلات التصنيع، بما شملته من سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة وغيرها، فضلا عن توحيد جهة تحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقـانـون المنشآت الفندقية وتبسيط إجراءات الحصول على الأراضي ودراسة الأسواق الجديدة وهو ما يعطي دفعة لهذا القطاع.