أكد أعضاء بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، من شأنه تعظيم الحصيلة التصديرية للدولة ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية بشكل كبير وتشجيع التصدير، وسط مطالبة البعض بزيادة رأس مال الشركة بما لا يقل عن مليار دولار لتتمكن من تأدية دورها.
من جانبه، أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غاية فى الأهمية، لكونه يأتي في وسط أزمة طاحنة للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن المصنعين لديهم حلم كبير الوصول للمائة مليار دولار، وقال : “كانت المشكلة فتح أسواق جديدة خاصة الأفريقية التي تحتاج نوعا من الحماية لأنها أسواق خطرة”.
واعتبر السلاب أن وجود الوكالة يعظم الحصيلة التصديرية بشكل كبير ويساعد الدولة على التفكير بشكل أفضل.
وأكد أن وجود البنك المركزي ضامن يعطي ثقة للمستثمرين والتصدير للدول الجديدة غير القادرين على دخولها ويمنح ثقة للمستثمرين المصريين على العمل في الدول الأفريقية التي تتضمن مخاطر عالية ويؤدي لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية.
واتفق معه النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، معلنا موافقته على مشروع القانون، مضيفا أن حجم الصادرات المصرية لأفريقيا يمثل 5 مليارات دولار فقط.
وأشار خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إلى أن 70% من هذه الصادرات في شمال أفريقيا، قائلا “الجزء الجنوبي نكاد نكون غير موجودين فيه”.
وطالب الجبلي بأن يكون رأسمال الوكالة على المستوى المطلوب لا يقل عن مليار دولار علشان تشتغل زي الناس”، مضيفًا: “صعب جدا بأقل من ذلك أن تفعل شئ الشركة السابقة لم تستطع لأن رأسمالها هزيل”.
وأكد الجبلي أنه مطلوب لأفريقيا عدد من الإجراءات لزيادة الصادرات في الأسواق الأفريقية منها وجود بنوك مصرية، وقال: “البنوك المصرية غير موجودة مقارنة بالبنوك المغربية صعب تصدر وما عندكش بنوك”، كما أكد أهمية انتظام خطوط الملاحة بين مصر والدول الأفريقية.
ولفت إلى عقد الحكومة اجتماعًا الأسبوع الماضي بشأن الصادرات وقال: “أرجو الحكومة تكون اتخذت قرارات مهمة في اجتماع الأسبوع السابق”، وطالب بإنشاء مراكز لوجستية للحصول على نتائج أفضل.
فيما أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أن العجز في ميزان المدفوعات يدفعنا للنظر في زيادة الصادرات والتي تعمل على الانتقال بمصر إلى مرحلة أفضل.
وأشار إلى أن العالم بالكامل في التصدير لديه وكالات في أمريكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، مضيفا أن الوكالات تدعم مصدريها للخروج إلى الأسواق العالمية.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن الأسواق العالمية تحصل على تسهيلات ائتمانية تشجع المصدر على الدخول في هذه الأسواق، مؤكدا أن الوكالة المصرية للصادرات تشجع المصدر على التوجه للأسواق العالمية.
وقال أبو العينين: “نحن نتحدث عن المثلث الذهبي والذي تناوله الرئيس السيسي في مؤتمر الأمس، وهو الاستثمار، الإنتاج، والتصدير”، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث على المكون المحلي والارتقاء بجودة الإنتاجية لنستطيع المنافسة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وتابع وكيل المجلس: “نحتاج إثقال المصدر بالتمويل في الداخل وضمان الصادرات في الخارج وتوفير العملة للحصول على المعدات واستخدام التنكنتولوجيا التي تؤهلة للمنافسة العالمية”.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن السوق العالمية مرآة للمصدر فيما يحتاجه، مشيرا إلى أننا نحتاج برامج للتسويق للاستثمار، مؤكدا أنه بداية قوية لدعم الاستثمار والإنتاج والتي تعمل على إنهاء الأزمة الاقتصادية.
من ناحيته نوه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأهمية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة، قائلا: “على مدار عشرات السنوات نتحدث عن أن حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم وتشجيع الصناعة، إلا أنه مؤشرات القياس لا تأت بالإيجاب لما يتم الإعلان عنه.
وأكد أن هناك أزمة توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خريطة مؤشرات القياس، ومن يتم محاسبته في حال عدم تحقيق الهدف من التصنيع المحلي.
ولفت إلى أن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وتبعيته للبنك المركزي يعطي ثقة كبيرة وملاءة مالية ينعكس على الميزان التجاري ومن ثم يؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري.