رحب برلمانيون بتعديلات مشروع قانون هيئة الشرطة، مؤكدين أنها تهدف إلى رفع إمكانيات العنصر البشري بجهاز الشرطة لمواكبة كل ما هو حديث ومتطور.
واستعرض اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، مزايا تعديلات قانون هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ووجه العوضي، الشكر لجهاز الشرطة لما يقدمه من خدمات لتحقيق الأمن داخل مصر ،مشيرا إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في قطاعات الأحوال المدنية والأدلة الجنائية والجوازات وتصاريح العمل وغيرها، فضلا عن مشاركتهم في مبادرة كلنا واحد للتخفيف عن المواطنين، ومحاربة الغلاء.
وأكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، حرص وزارة الداخلية على تعديلات التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة، في ضوء الاهتمام بكفاءة العنصر البشري، وإعداده بشكل جيد، وزيادة مدة الدراسة لثلاث سنوات، وإتاحة الحق لوزير الداخلية في تحديد الشروط الأخرى.
وأكد العوضي، أنه سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية، مشيرا إلى أن التعديل التشريعي يصب في مصلحة أبناء الشرطة في ظل المتغيرات الأمنية.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن هذه التعديلات تهدف إلى التدريب والحفاظ على المراكز القانونية الوظيفية من خلال مؤهل دراسي يحصل عليه الطالب واللياقة البدنية والذهنية والنفسية، مضيفًا “الأمن والأمان السلعة الوحيدة التي تقدم للمواطن المصري دون مقابل، مشيدا بدور وزارة الداخلية من 2013 حتى الآن اللي شاهدناه يمكن الدول اللي حوالينا تفتقد نعمة الأمن او الامان، مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يتوفر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين”.
وتابع عابد نقف ونساند مؤسسات الدولة ومنها وزارة الداخلية”.
فيما أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري إلى أن التعديلات تحمل ميزات لمعاوني الأمن خريجي معاهد الشرطة ، مضيفا أن شروط القبول تحددها اللائحة الداخلية بعدما كانت بقرار من وزير الداخلية.