برلمانية تراهن على نجاح مصر في الخروج من أزمة «كورونا»

راهن أعضاء في البرلمان علي خروج مصر من أزمة فيروس كورونا ، وهي قوية وصلبة عكس البلدان الأخري.

وقالت النائبة منى الشبراوي، عضوة البرلمان عن المصريين في الخارج، إن جائحة كورونا ، التي يمر بها العالم، نجحت في إثبات قدرة ومتانة الدولة المصرية، وأنها على قدر المسؤولية في التعامل مع الأزمات الطارئة، وأن وما تقدمه الحكومة فاق التوقعات، وعجزت فيه عشرات الحكومات ذات قدرات وإمكانيات عالية تفوق عن مصر.

وتوقعت عضوة البرلمان في تصريحات لها اليوم:” خروج مصر من هذه الجائحة العالمية وهي أكثر قوة وصلابة مما كانت عليه عشرات المرات، بعد أن عززت من قيم الإنتاج والاعتماد على النفس، وتكثيف الاهتمام بالصناعات المحلية، وأهمية الإعلان الوطني في مجابهة الشائعات”.

وأوضحت عضوة البرلمان، أن مصر تحركت مبكرًا من أجل كبح انتشار “كوفيد-19″، والسيطرة عليه والحد من مخاطره، وتأهيل الشعب وإعداد الاقتصاد جيدًا لتحمل تداعياته”.

واشارت إلى أن مصر من أوائل الدول التي أعلنت ضخ 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، ووسعت من شبكات برامج الحماية الاجتماعية، ولم تتقدم بأي طلب تمويل إلى صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة الراهنة”.

ولفتت عضو البرلمان إلى أن تجربة صندوق تحيا مصر أثبتت مدى أهميتها في دعم ومساندة الدوة المصرية عند الأزمات، كما أثبت برنامج الإصلاح الاقتصادي مدى صلابته في تحمل الضغوطات الخارجية.

الحكومة توافق على تعديل مشروع قانون الضريبة علي الدخل وترسله للبرلمان

يشار إلي أن الحكومة وافقت في اجتماعها الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ، تمهيدا لإرساله إلي البرلمان .

وذكرت أن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعتبر هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة وذلك طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.

وجاء في قرار الحكومة أن وزارة المالية حرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية قامت بإعداد مشروع القانون.

وجاء في القرار أنه تم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدد من الأهداف وفي مقدمتها تحقيق المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين إلى نص المادة واستبعاد الاستثناءات.

فضلاً عن طرح فلسفة جديدة لتشجيع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء للجان الطعن وذلك بتقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف في حالة الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء للجان الطعن.

وذكرت الحكومة أن ذلك سوف يُساهم في تقصير أجل النزاعات وفي تحصيل الدولة لمستحقاتها في وقت أقصر، إضافة لخفض العبء عن لجان الطعن.