اقترح النائب فريدي البياضي والنائبة مها عبد الناصر، نائبا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب، تعديلاً في المادة الثالثة من (قانون المالية الموحد)، لعمل بيان مالي مجمع يشمل جميع الموازنات للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة بحيث يتيح وييسر حساب إجمالي الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروع قانون “المالية العامة الموحد” بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
ويتلخص التعديل في إضافة فقرة للمادة الثالثة، لعمل (بيان مالي مجمّع) يشمل جميع الموازنات للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة بحيث يتيح و ييسر حساب إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الدين العام، ومصروفات الدولة.
وقال النائب فريدي البياضي في كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد: من غير المنطقي أن نناقش قانون المالية الموحد، ولا نستطيع حساب رقم به إجماليات لدخل الدولة ومصروفاتها، بسبب وجود صناديق هيئات اقتصادية، مثل الجزر المنعزلة موازناتها خارج موازنة الدولة.
وقالت النائبة مها عبد الناصر في كلمتها أنه لتحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح يجب أن نرى بياناً يوضح إجمالي حجم الدين العام، والضمانات التي تقدمها وزارة المالية لقروض الهيئات خارج الموازنة العامة.
من جانبه رد وزير المالية، بموافقته المبدئية على التعديل، وأثنى رئيس المجلس عليه، و قرر إرجاء مناقشة نص المادة للجلسة التالية حتى يأتي وزير المالية بمقترح نهائي للصياغة.