يتوقع بنك استثمار برايم خفضا لأسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية ، غدا الخميس ، بنسب تتراوح بين 0.5% و 1% ، بدعم عدة عوامل أبرزها انحسار الضغوط التضخمية ، والاتجاه السائد نحو سياسة التيسير النقدي عالميا .
وقالت منى بدير ، محلل أول الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار ، إنه بعد خفض الفائدة بواقع 1.5 نقطة أساس في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في أغسطس ، لا تزال بيئة التضخم الحالية ، ودورة التيسر النقدي العالمية العالمية توفران فرصة ذهبية للبنك المركزي ، للحفاظ على زخم سياسة التيسير النقدي .
برايم : 4 عوامل تدعم ترجيحات خفض الفائدة
وأشارت بدير إلى أن هناك أربعة عوامل أساسية تمثل دعائم قوية للقرار المتوقع بخفض الفائدة غدا ، أبرزها استمرار المسار الانكماشي للتضخم حتى شهر نوفمبر 2019 ، في ضوء تراجعات التضخم في أغسطس لأدنى مستوى بـ 6 سنوات .
ويتمثل الداعم الثاني في اكتساب السياسات النقدية التوسعية زخما غير مسبوق ، منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 ، حيث أعطت توقعات انخفاض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، والبنك المركزي الأوروبي ، البنوك المركزية في تركيا ، وروسيا ، والبرازيل ، وشيلي ، وهونج كونج ، والمملكة العربية السعودية مجالاً لخفض أسعار الفائدة ، وتعزيز اقتصاداتها .
وثالثا نعتقد أن الانخفاض في أسعار النفط الحالي والمدفوع بانخفاض الطلب في أسعار النفط يمنج البنك المركزي فرصة لتيسير سياسته النقدية ، دون تهديد على اتساق توقعات التضخم مع مستهدفات البنك ، وفقا لبدير.
فيما يتمثل الداعم الرابع في الحاجة لخفض أسعار الفائدة ، لدعم كل من الطلب المحلي استراتيجية حفض الدين العام .
وتشير بدير إلى أنه مع وضع هذه العوامل في الاعتبار من المتوقع أن يحافظ الجنيه المصري على استقراره ووضعة التنافسي ، مدعومًا بالأساس .