قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم المالية القابضة، إن الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة في الآونة الأخيرة صحيحة شكلًا وقانونًا بموجب موافقة الجهات الرقابية عليها.
يُذكر أن مجلس إدارة برايم قرر مؤخرًا عزل خالد راشد من الإدارة التنفيذية، ممثل شركة «صميم» بالمجلس باعتبارها المساهم الأكبر، بشكل رفضته الأخيرة وطالبت الرقابة المالية بوقف القرارات.
وأعلنت «صميم»، مساء اليوم، تقديم بلاغ للنائب العام ضد ما وصفته بأنه مخالفات مالية في «برايم».
وأضاف ماهر، لـ«المال»، أن هيئة الرقابة المالية اعتمدت الاجتماع السابق لمجلس إدارة برايم، الذي شهد إجراء تعديلات في المناصب الإدارية، وبالفعل تم التأشير للمجلس الحالي في السجل التجاري.
وأكد سير العمل بانتظام وبشكل طبيعي داخل الشركة خلال الأيام الماضية، وقلّل من تأثير تقديم بلاغات للنائب العام ضدها، خاصة أن النيابة ليست الجهة المنوطة بالنظر في هذا الصدد؛ لأنها ستقوم بمخاطبة الجهة الرقابية للتعرف علي قراراتها حيال الأزمة- بحسب وصفه.
وأشار إلى انعقاد مجلس إدارة برايم، اليوم الأربعاء، دون حضور ممثلي شركة صميم المالية، واتخاذه حزمة قرارات طالت مناصب تنفيذية قائمة، سيتم الكشف عن تفاصيلها في بيان للبورصة المصرية، صباح الخميس.
وأوضح أن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية للرد على ما وصفه «بالمهاترات» التي خرجت من بعض المساهمين على حد وصفه، والتى اعتبرها يحاسَب عليها قانونًا.