قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكُلي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن القطاع الخاص غير النفطي أظهر انتعاشًا طفيفًا خلال شهر مايو الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 11 نقطة.
وأوضحت، في تقرير بحثي لها، حصلت “المال” على نسخة منه، أنه على الرغم من ذلك فإن قراءة المؤشر في مايو بعيدة عن نطاق الانتعاش وتشير للشهر العاشر على التوالي إلى تدهور ظروف القطاع الخاص غير النفطي.
واستبعدت محلل الاقتصاد الكلي بـ”برايم” أن يتعافى القطاع في وقت قريب، وخاصة عقب الضربة المزدوجة التى تلقّاها من جائحة “كورونا”.
وأكدت أن مدة وحجم المخاطر الناجمة عن تفشي المرض في ازدياد، وذلك مع تزايد المخاوف مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات في الدولة.
ولفتت محلل الاقتصاد الكُلي بـ”برايم” إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مع التهديدات الجيوسياسية تمثل خطرًا كبيرًا من جهة أخرى، مما يزيد حجم الخسائر الاقتصادية على الطريق الطويل الذي لا بد للقطاع من المرور به من أجل التعافي.
وأشارت إلى أن التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة جاء أقل حدة مما حدث في شهر أبريل، وذلك على خلفية تخفيف ساعات الحظر في مايو، وهو ما ساعد بدوره على إعادة فتح بعض الأعمال ولكن بشكل طفيف، كما استمر انخفاض حجم الصادرات الجديدة وإن كان بوتيرة أبطأ.
ونوهت بأن محركات سوق العمل الضعيفة ستؤدي إلى تفاقم معاناة الشركات لزيادة مبيعاتها، مشيرةً إلى أن مؤشر التوظيف تراجع للشهر السابع على التوالي، في ضوء ما تتعرض له الشركات من ضغوط في سبيل استعادة قوتها في ظل التراجع الحاد للتدفقات النقدية.