قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكُلي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن فكرة التعايش في ظل جائحة كورونا ثلاثية الأعباء، تُعدّ تحديًا لصانعي السياسات الاقتصادية.
وأضافت بدير أن صانعي السياسات الاقتصادية يواجهون عدة مفاضلات صعبة نتيجة تداعيات “كورونا”.
وأوضحت بدير، في تقريرٍ بحثيّ لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن أول التحديات يتمثل في المفاضلة بين إجراءات الحد من انتشار العدوى من خلال العزل الاجتماعي وعمليات الإغلاق، في مقابل تكلفة التباطؤ الاقتصادي المتوقع نتيجة تلك الإجراءات.
وثانيًا المفاضلة بين العمل على توفير سياسات مالية موسعة وفعّالة معاكسة للدورات الاقتصادية لتحفيز النمو وخطر فقدان السيطرة على العجز المالي وحجم الدين العام.
وثالثًا المفاضلة بين ضرورة توفير الائتمان المطلوب للقطاعات الأكثر تضررًا وبشكل كاف وخطر ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، مما يقوض قدرة القطاع المصرفي على الصمود في وجه العاصمة.
وأشارت محلل الاقتصاد الكلى لدى “برايم”، إلى أن الحكومات تُواجه هذه المفاضلات الصعبة، وسط فجوة معرفية كبيرة حول عدة جوانب تتعلق بالجائحة، منها الخصائص الوبائية للفيروس ومسار تفشّي الوباء عالميًّا، إلى جانب حجم الركود في الأنشطة الاقتصادية حول العالم، وبالأخص الاقتصاد الصيني الذي يمثل بمفرده ما نسبتُه 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتابعت بدير: هذا إلى جانب فعالية التحفيز المالي بهدف التخفيف من التأثير على الطلب على المدى القصير، خاصة مع ارتفاع حالة عدم اليقين التى تقوم بدروها ببث حالة من الذعر، سواء بين الأفراد أو الشركات.
وأوضحت أنه بناء على ذلك فمن الصعب توقع أن يتم تنفيذ سياسات الاقتصاد الكُلي بسهولة لإحداث حالة من التوازن بين تلك المفاضلات على الوجه الأمثل في الوقت المناسب.