قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى فى بحوث بنك استثمار برايم، إن أوضاع الاقتصاد المصري حاليا ممهدة لعودة معدلات النمو لما قبل الجائحة، بمتوسطات بين 5 و7% العام المالى المقبل وما بعده، بدعم عدة معطيات أولها؛ السياسات الحكومية، التى تُرجمت فى برنامج المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضحت أن المعطيات ركزت بشكل أساسى على 3 قطاعات هي؛ التصنيع لما له من قدرة على التشغيل، وخدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، والتكنولوجيا، لأهميتها المستقبلية مع تحول كافة الاقتصادات نحو الرقمنة، والزراعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى غذائيا لعدم التعرض للأزمات الخارجية، وتقلبات الأسعار العالمية.
والثاني؛ حزم التحفيز الاقتصادى الحكومية، التى تركز على رأس المال البشرى فى قطاعات التعليم، والصحة، وكلاهما يدعمان برنامج الإصلاح الاقتصادى، مدللة على ذلك بأن قطاع مثل الصناعات التحويلية بحاجة إلى عمالة ماهرة، ومُدربة.
الثالث؛ بناء على تراجع خطورة الفيروس مع عمليات التلقيح، سيدخل الاقتصاد مرحلة الإصلاح الهيكلى والتى يقصد بها معالجة المشكلات والمعوقات المزمنة، طويلة الأجل، مثال، عجز الميزان الجارى، الذى يساهم فيه بنسبة كبيرة عجز الميزان التجارى.
الرابع؛ منح القطاع الخاص دورا أكبر فى الاقتصاد، إذ إن هناك حزمة من المبادرات لدعمه، ومنها مبادرة البنك
المركزى لقطاع السياحة، ومبادرات توطين الصناعات المحلية، ودعم الصادرات من وزارة الصناعة.
يشار إلى أن وزارة المالية المصرية قالت سابقا إن نسب الإنفاق على قطاعات الصحة، والتعليم بالموازنة الجديدة 2021 – 2022 تفوق الاستحقاق الدستورى، إذ يسجل الإنفاق للصحة 275.6 مليار جنيه، و256.1 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و132 مليار جنيه للتعليم العالى.
وأكدت أن القطاعات الثلاثة مهمة للغاية لدعم الصادرات، والقطاع الخاص، لدعم النمو الشامل للاقتصاد.
عدم استدامة الإصلاحات أبرز التحديات
وأشارت «بدير» إلى أن أبرز التحديات المحلية للنمو الاقتصادى هى عدم استدامة الإصلاحات، والاعتماد عليها فقط على المدى القصير، وعدم اعتماد إستراتيجيات جزئية مما يخلق خطورة على الأهداف السابقة.
على صعيد التحديات العالمية، لفتت إلى استمرار الجائحة وتأثيراتها، واستمرار المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بسد النهضة، وإلى أى مدى ستؤثر على خطة التنمية المستدامة، وبشكل خاص قطاع الزراعة الذى تضع له مصر إستراتيجية مستدامة حتى 2030، والتوترات الجيوسياسية فى المنطقة بشكل عام.
وأوضحت أن هناك 3 قضايا عالمية تؤثر على أوضاع الاقتصادات بشكل عام، ومنها الاقتصاد المصرى على المدى الطويل، وهي:
1-الاحتباس الحرارى، والتغيرات المناخية، والتى تفرض تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية، وخفض الاعتماد على الاستيراد، مع الإشارة إلى أن مصر مستورد للغذاء.
2- التحول العالمى نحو استخدامات الطاقة النظيفة، والذى بدوره قد يجذب لمصر استثمارات فى مجال الطاقة النظيفة، بدعم المناخ المواتى لهذا النوع من الاستثمارات.
3- توطين الصناعة المحلية، واندماج مصر فى سلاسل الإنتاج العالمية، عبر تخفيض استيراد المواد الخام.
وتقول «بدير» إن التحديات العالمية تحتاج إلى خطط طويلة المدى، وتدخل قوى من الدولة لمعالجتها، مؤكدة أن الاقتصاد المحلى قادر عن مواجهة الأزمة، وتقليص تداعياتها عليه.
وعن ما يفتقده الاقتصاد المصرى من عوامل، تقول أكدت أن الملف الأبرز، والذى يحتاج للتركيز عليه هو ملف العدالة الاقتصادية، وشبكات الحماية الاجتماعية، لأن جزءا كبيرا من دور الدولة التقليل من تأثير الأزمات على المواطنين، وتقليل الفجوة فى فرص العمل، واكتساب المهارات، ومعدلات الدخل.