أكد النائب عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن الغرفة بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس أول شركة مساهمه للعمل فى مخلفات السفن تمهيدا لتدشينها ديسمبر القادم وذلك برأسمال 100 مليون جنيه.
وأشار إلى إقبال شركات الملاحه والأشغال البحرية على الإنضمام للشركه التى إنبثقت فكرتها من الجمعية العمومية للغرفة مايو الماضي 2024 لافتا انضمام ما يقرب من 35 شركة إلى المؤسسين حتى الآن يؤكد رغبة أعضاء الجمعية العمومية فى الارتقاء بالخدمات التى تقدم للسفن بميناء بورسعيد وأثناء عبور السفن.
جاءت تصريحات اللمعى خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم بحضور ، خالد عبدالملك إسماعيل، نائب الرئيس، وعضوية كلا من : محمد علي أبو حشيش، عادل الشرقاوي، محمد مصلح، نجلاء إدوار، وأحمد توفيق رزق، عبير لهيطة، ، و، الربان حسين الشاذلى مدير عام ميناء غرب بورسعيد والربان عصام داود.رئيس تحركات قناة السويس ببورسعيد
وفي بداية كلمته، رحب النائب عادل اللمعي، بمجلس إدارة الغرفة الجديد، وممثلى الشركات أعضاء الجمعية العمومية مستعرضا أبرز المشاكل التى تم التعاون لحلها مع الجهات المعنية والتى شملت استجابة الغرفة لشكاوى أعضائها بشأن بعض وقائع ضبط ومصادرة المبالغ الدولارية من مندوبي شركات التوكيلات ومندوبيهم والتى تقتضي طبيعة عمل الشركات الملاحية التى تقتضي وجودمبالغ بالعملات الحره للقيام بتسليمها للطقم السفن كمرتبات للبحاره وأداء بعض الخدمات اللوجستيه للسفينه
وكشف رئيس غرفة ملاحة بورسعيد عن تقدم الغرفة بمذكرة رسمية لوزير المالية تشرح فيها طبيعة الأنشطة الملاحية التى لا تتناسب مع النظام الإلكتروني لتسجيل الفواتير وصعوبة رفعها فى وقتها أو بعد تقديم الخدمات مباشرة.
وأوضح اللمعي أن الغرفة طالبت وزير المالية بمد أجل رفع الفاتورة الإلكترونية لأنشطة النقل البحري على سيستم المالية إلى سبعة أيام من تاريخ تقديم التوكيلات الملاحية للخدمات البحرية واستثناء الأنشطة الملاحيه من شرط الرفع الفورى للفواتير لعدم مناسبتها لطبيعة تلك الأنشطة.
.