منذ أيام، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نيتنياهو، معلقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن[[1]]، التي قال الأخير بها إن بلاده ستتوقف عن دعم إسرائيل[[2]]، إذا شنّت اجتاحًا واسع النطاق برفح جنوبي قطاع غزة[[3]]، بينما صرح نيتنياهو عن سعادته بـ”عيد الاستقلال الإسرائيلي” قائلًا في إشارة إلى كلام جو: “إذا كان علينا أن نقف وحدنا فسوف نفعل، كما كان منّا منذ 74 عامًا”[[4]].
ما ذكره نيتنياهو لم يكن إلا ذكرى النكبة التي حلّت بالسكان الأصليين للأرض المحتلة من جراء ما لحقهم من المليشيات المسلحة بعد قتل وتهجير عشرات الآلاف من قراهم وبيوتهم واستيلاء اليهود عليها فور انتهاء الانتداب البريطاني وإجلاء آخر جندي إنجليزي عن فلسطين في 14 مايو 1948، وأُعلنت إسرائيل كدولة[[5]].
“عيد الاستقلال الوطني الإسرائيلي”.. ذكرى النكبة الأولى التي وقعت بالشعب الفلسطيني منذ 74 عامًا، في مايو 1948، وتوسعت الدولة الغاصبة على أنقاض البلد الأصلي لتستولي على 77% من الأراضي، بما في ذلك الجزء الأكبر من القدس، بينما فرّ أكثر من نصف السكان الأصليين أو طردوا، وسيطرت الأردن ومصر على بقية المساحات التي حددها القرار 181 للدولة العربية[[6]].
أما النكبة الثانية، فقد كانت بعد حرب يونيو 1967 التي هزم فيها الصهاينة ثلاث دول عربية، واحتلوا الضفة الغربية وغزة، فسقطت فلسطين كلها تحت براثن إسرائيل[[7]]، أما بعد حرب أكتوبر 1973 فتحت الطريق لتسوية الصراع، ونجحت المقاومة في خلق أول سلطة وطنية على أرض فلسطين، بينما كان قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة، قبل النكبة الأولى، قد أعطى اليهود 55% من مساحة فلسطين، والعرب الفلسطينيين 44%، وتدويل القدس[[8]].
ولكن.. هل فلسطين بمعزل عن القانون الدولي؟
شهدت فلسطين منذ النكبة الأولى أكبر عمليات تطهير عرقية شهدها القرن الماضي، حيث شرد ما يربو عن 957 ألف فلسطيني قسرًا بغوغائية العصابات الصهيونية إلى الضفة الغربية وغزة والدول العربية المجاورة، من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون بفلسطين التاريخية عام 1948، بينما سيطرت المليشيات الصهيونية على أكثر من 85% من مساحة البلد البالغة حوالي 27 ألف كم2 ومواردها (774 قرية ومدينة ودُمرت 531 منها بالكامل) وارتكبت عصابات الاحتلال أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، لا تصنف سوى أنها جرائم إبادة جماعية[[9]].
ولم تنته النكبة الفلسطينية عام 1948، بل تبعها نكبات أخرى، مرورًا بنكسة عام 1967 التي شردت نحو 200 ألف فلسطيني نحو الأردن، وصولًا إلى “صفقة القرن”، التي تصفي قضية اللاجئين وتنكر عليهم حق العودة وتقرير المصير، الذي تكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 الذي جاء بالمادة 13 منه أن لكل إنسان الحق في العودة إلى بلاده، واتفاقية جنيف الرابعة وقرار الجمعية رقم (194–د) الصادر في 11 ديسمبر 1948 بالفقرة (11) التي تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر[[10]]، عندما يكون من الواجب، وفقًا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة[[11]].
على مرّ العصور.. إسرائيل لم تنتهِ
وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال إعادة احتلالها لمدينتي نابلس وجنين في شهر أغسطس 2002 بقتل ما يزيد عن 150 فلسطيني معظمهم من المدنيين بينهم نساء وأطفالًا وكبار سن، وأثناء اجتياح قوات الاحتلال لمدينة نابلس بمنطقة البلدة القديمة هُدمت البيوت على رؤوس ساكنيها، في انتهاك لأحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة[[12]]، إذ جاء في المادة 51 من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977 عدم جواز أن يكون السكان المدنيون محلًا للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد الرامية إلى بعث الذعر بين السكان المدنيين، على أن يتمتعوا بالحماية العامة[[13]].
واستمرت قوات الاحتلال في عمليات استهداف المدنيين في مناطق عديدة في الأراضي الفلسطينية وارتكاب المجازر، كحادث حي الدرج في 22 يوليو 2002 الذي أسفر عن قتل 16 شخصًا، وحادث حي الشيخ عجلين في غزة في 28 أغسطس 2002 الذي نتج عنه 4 من القتلى، وحادث حي الشجاعية الزيتون في 23 سبتمبر 2002 الذي أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وحادث مخيم رفح في 17 أكتوبر 2002، وحادث مخيم البريخ في 6 ديسمبر 2002 الذي أسفر عن مقتل 17 فلسطينيًا، وغير ذلك من المجازر[[14]].
“طوفان الأقصى” كشف حجاب العالم المتخاذل
منذ حصار غزة 2006، وما تخلّله من حروب ومواجهات، لم تتوقف إسرائيل عن انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، بينما في ظل الحرب الدائرة منذ بدء “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023 باتت الوحشية أكثر فجاجة، في اختراق واضح لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، وميثاق الأمم المتحدة، وإعلان سان بطرسربغ في عام 1868 لحظر القذائف المتفجرة، وقانون الاحتلال الحربي، واتفاقية لاهاي في 1907 الهادفة إلى وضع قيود على استخدام الأسلحة في النزاعات، وبروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الغازات السامة في عام 1925 واتفاقية منع استخدام الأسلحة الكيماوية، واتفاقية أوسلو لمنع استخدام بعض الأسلحة، وغيرها[[15]].
استهداف المدنيين.. حل سريع للقضاء على القضية
ومن الواضح أن إسرائيل في حربها الأخيرة مع المقاومة الفلسطينية، تركز على الأهداف المدنية، بينما الحصار المفروض على غزة في حد ذاته، وما فيه من تشديدات، إنما هو انتهاك للمادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين بوقت الحرب، والمادة المشتركة الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربع، التي تنص على أن من لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية يُعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، فضلًا عن المادتين 48 و52/2 من البروتوكول الإضافي الأول، وضرورة التمييز في الأوقات كلها بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وعدم توجيه الهجمات إلا إلى الأهداف العسكرية فحسب[[16]].
وتأتي انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين العزل في غزة وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمعنية بالأفعال الموجهة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية وإلحاق الأذى الجسدي الخطر وتعمد إحداث معاناة شديدة وتوجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، كما حدث في 17 أكتوبر 2023 عند استهداف المستشفى المعمداني، في مجزرة فاضحة حاولت إسرائيل التنصل منها، بينما يشكل استهداف أفراد الخدمات الطبية والأنشطة والوحدات الطبية، تحديدا، اختراقًا للمواد 12 و15 و16 من البروتوكول الإضافي الأول[[17]].
تهجير قسري وقانون دولي متغافل
بعد السابع من أكتوبر الماضي، تتخذ إسرائيل تدابير ضد المدنيين الفلسطينيين لا تندرج إلا تحت سمفونية الإبادة الجماعية المهووسة بها، مثل قطع الإمدادات الأساسية من كهرباء وماء ووقود، ومنع التزود بالغذاء وفرض حصار شامل، ومحاولة فرض التهجير القسري على أكثر من 2.5 مليون فلسطيني، في اختراق واضح للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها، وحظر العقوبات الجامعية[[18]].
ولم يكن التهجير القسري بجديد على الفلسطينيين المنكوبين، في ظل تخاذل القانون الدولي الإنساني، ولكن الهجوم نال هذه المرة العاملين بمنظمات الإغاثة، حيث راح ضحية هجمات إسرائيل نحو 72 شخصًا من عمال وكالة (الأونروا) خلال أقل من شهر، وهو أكبر عدد من عمال الإغاثة الذين قتلوا في صراع في مثل هذا الوقت الوجيز في تاريخ الأمم المتحدة”، بحسب بيان المفوض العام للوكالة[[19]]، ما يعني منع وصول المساعدات الغذائية في ظل أساليب الحرب التي تحظر استخدام التجويع وأسلوب الحصار المشدد، بينما يشكل الأطفال 47% من سكان القطاع[[20]]، وهي جريمة إبادة جماعية، وفقًا للمادة 6 من نظام روما الأساسي[[21]].
في الحقيقة، لم تتغول إسرائيل إلا بمساندة أمريكية، ودعم عالمي بادٍ، كيلا تلحق بالدول تهمة “معادة السامية”، بينما انتهت البلدان العربية إلى أن التطبيع أصبح “فرض عين” عليها، حتى يحفظ حكامها عروشهم من الزوال، وبذلك لن يستطيع الفلسطينيون تحرير أرضهم ونيل حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والبروتوكولات إلا بأنفسهم، في ظل تخاذل العالم.
المصادر (حسب ترتيبها بالموضوع):
- لقاء الرئيس جو بايدن على CNN كاملًا.
- وكالة أنباء فرانس 24.
- فيديو بنايمين نيتنياهو على “العربية – الحدث”.
- الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية.
- الأمم المتحدة، قضية فلسطين.
- عبد السلام عبد الله وبن عامر تونسي: “الدولة الفلسطينية من منظور القانون الدولي”، حوليات جامعة الجزائر، مج 34، ع 1، 2020.
- الأمم المتحدة، قضية فلسطين.
- مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.
- رحيمة لدغش وسليمة لدغش: “ضمانات القانون الدولي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، مج 7، ع 2، 2020.
- الأمم المتحدة، قضية فلسطين.
- مناد إشراق: “الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير على ضوء قواعد القانون الدولي”، مجلة مخبر السيادة والعولمة بجامعة يحيى فارس بالمدية، 2021.
- كيران لمياء: “انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولي في فلسطين”، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ع 13، 2017.
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: التقرير السنوي الثامن.
- مشروع الأمانة العامة AALCO/RES/DFT/56/S4 للمنظمة القانونية الاستشارية الآسيوية – الإفريقية في دورتها السادسة والخمسين، 2017: “انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي الأراضي المحتلة الأخرى من قبل إسرائيل والمسائل القانونية الدولية الأخرى المتعلقة بقضية فلسطين”.
- قواعد بيانات القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقية جينيف الرابعة.
- غسان الكحلوت ومنى هداية: “إسرائيل والقانون الدولي الإنساني: البحث عن إجابات في ظل حرب وحشية وقانون مهمّش”، سلسلة “تقييم حالة”، نوفمبر 2023، المركز العربي للأبحاث والدراسات والسياسات.
- يونيسف.
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الهوامش:
[[1]] يمكن الاطلاع على اللقاء كاملًا من الرابط التالي: https://2u.pw/EbeMwJhf
[[2]] يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/tzln976E
[[3]] يمكن الاطلاع على التفاصيل كاملة من الرابط التالي: https://2u.pw/DYOevNg2
[[4]] يمكن الاطلاع على الفيديو كاملًا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/buKHvEIZ
[[5]] يمكن الاطلاع على ذلك من خلال الرابط التالي للموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية: https://2u.pw/fnFjJ51
[[6]] يمكن الاطلاع على الموضوع كاملًا من خلال الرابط التالي لـ”الأمم المتحدة”: https://2u.pw/5BqpShG9
[[7]] يمكن الاطلاع على دراسة عبد السلام عبد الله وبن عامر تونسي “الدولة الفلسطينية من منظور القانون الدولي” المنشورة بحوليات جامعة الجزائر بالمجلد 34 في العدد 1 لسنة 2020، عبر رابط الدرايف التالي: https://2u.pw/sHQfNRQZ
[[8]] يمكن الاطلاع على الموضوع كاملًا من خلال الرابط التالي لـ”الأمم المتحدة”: https://2u.pw/5BqpShG9
[[9]] يمكن الاطلاع على المزيد من الإحصاءات من خلال الرابط التالي لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا): https://2u.pw/JW031d2A
[[10]] يمكن الاطلاع على دراسة رحيمة لدغش وسليمة لدغش “ضمانات القانون الدولي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره” المنشورة بمجلة الحقوق والعلوم السياسية بجامعة خنشلة في المجلد 7 بعددها 2 لسنة 2020، عبر رابط الدرايف التالي: https://2u.pw/HQSQlhcM
[[11]] يمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من خلال الرابط التالي لـ”الأمم المتحدة”: https://2u.pw/dj3zMKX
[[12]] يمكن الاطلاع على دراسة مناد إشراق “الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير على ضوء قواعد القانون الدولي” المنشورة سنة 2021 بمجلة مخبر السيادة والعولمة بجامعة يحيى فارس بالمدية، ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من خلال رابط الدرايف التالي: https://2u.pw/OZviJfB7
[[13]] يمكن الاطلاع على دراسة كيران لمياء “انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولي في فلسطين” المنشورة بمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية بعددها 13 لسنة 2017، من خلال ملف الدرايف التالي: https://2u.pw/0Q3Li8fN
[[14]] يمكن الاطلاع على المزيد من الإحصاءات في التقرير السنوي الثامن للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، من خلال رابط الدرايف التالي: https://2u.pw/0fpXK3Az
[[15]] يمكن الاطلاع على مشروع الأمانة العامة AALCO/RES/DFT/56/S4 للمنظمة القانونية الاستشارية الآسيوية – الإفريقية في دورتها السادسة والخمسين 2017 “انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي الأراضي المحتلة الأخرى من قبل إسرائيل والمسائل القانونية الدولية الأخرى المتعلقة بقضية فلسطين”، عبر رابط الدرايف التالي: https://2u.pw/dw6fipbV
[[16]] يمكن الاطلاع على قواعد بيانات القانون الدولي الإنساني (المادة 7)، من خلال الرابط التالي لـICRC: https://2u.pw/QsbAMjJ1
[[17]] يمكن الاطلاع على قواعد بيانات القانون الدولي الإنساني (المواد 12 و15 و16)، من خلال الرابط التالي لـICRC: https://2u.pw/GPjPHxe
[[18]] يمكن الاطلاع على مواد اتفاقية جينيف الرابعة كاملة من خلال الرابط التالي لـICRC: https://2u.pw/BFBk1
[[19]] يمكن الاطلاع على دراسة غسان الكحلوت ومنى هداية “إسرائيل والقانون الدولي الإنساني: البحث عن إجابات في ظل حرب وحشية وقانون مهمّش” المنشورة عبر سلسلة “تقييم حالة” بنوفمبر 2023 التي يصدرها المركز العربي للأبحاث والدراسات والسياسات، من خلال رابط الدرايف التالي: https://2u.pw/dcPpgTrC
[[20]] يمكن الاطلاع على إحصائية “يونيسف” عبر الرابط التالي: https://2u.pw/wZRUdb92
[[21]] يمكن الاطلاع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عبر الرابط التالي: https://2u.pw/Q6c9eg