أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.
وقالت الهيئة في تقرير لها، إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً بنسبة 1.8% في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، ويرجع الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 4.8%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 0.2%، فيما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضاً بنسبة 0.4%.
كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد نما بنسبة 9.9% في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي. وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 2.6%.
وأرجعت الهيئة النمو الاقتصادي بالأساس، حينئذ، إلى الارتفاع الكبير في الأنشطة النفطية والبالغ 20.3% على أساس سنوي، و2.9% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 3.7% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي.
قال الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام بالسعودية، إن الأرقام الصادرة حول نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني بواقع 11.8%، إيجابية وتستكمل التقارير الدولية.
وأضاف في مقابلة مع “العربية”، أنه رغم أن النمو كان مدعوماً بشكل كبير من الأنشطة النفطية، إلا أن هناك تركيزاً كبيراً على الأنشطة غير نفطية، وهناك محاولة لتحريك تلك الأنشطة إذ تدل نسبة النمو على ارتفاع النشاط والإنتاج.
ولفت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي يعد الأعلى في 11 عاماً.
وقال إنه من المتوقع أن يستمر الناتج في التحسن خلال الربعين الثاني والثالث، وأن نرى ارتفاعاً في الأنشطة غير النفطية التي تدعم هدف المملكة بأن يتم اختراق التريليون دولار كناتج محلي إجمالي لأول مرة، مشيراً إلى أنه من أهداف “رؤية المملكة 2030” أن يكون الناتج بحلول 2030 عند حوالي 6.4 تريليون ريال حتى يصبح اقتصاد المملكة من بين أكبر 15 اقتصاداً عالمياً.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، توقع في أحدث تقديرات له، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6% العام الحالي، و3.7% خلال العام 2023.
وجاءت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 أعلى من توقعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%، فيما أبقى على توقعاته للعام 2022 دون تغيير.