تستعرض ” المال” في تقريرها التالي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، الذي أعلنت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة و صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الانتهاء منه اليوم.
وينظم المشروع الجديد بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.
ويستهدف أيضا إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.
كما ينظم أيضا كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات، و تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.
كما يعمل على تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة و التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.
كما يستهدف المشروع إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.
ويستهدف أيضا توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.
ويسعى إلى حماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم، وإلغاء الإكراه البدني واستبداله بالزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة بالضوابط والإجراءات اللازمة.
يشار إلى إنتهاء اللجنة الفرعية لدراسة و صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مشروع القانون المتكامل المقدم من الحكومة بالتوافق بين كافة الجهات و الهيئات و المؤسسات المعنية حقق ما ورد في دستور مصر و الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تتسق مع مبادئ و أهداف و اسس الجمهورية الجديدة