رحّب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة كوروبشينكو فالديميروفيتش، نائب رئيس مجلس الوزراء التتاري، والوفد المرافق له من قيادات الحكومة والمال والأعمال من تتارستان الروسية.
وقال الوكيل، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عمرو أبو العيون، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية لمحافظة أسيوط، إن هذا الوفد وما يتضمنه من قيادات كبرى الشركات التاتارية، يذكّرنا بزيارة الرئيس رستام مينيخانوف في 2018، ولقائه منتسبى الغرف التجارية واتحادها العام، هو ترجمة حقيقية لشراكة الحكومة والقطاع الخاص التي تنتهجها دولتينا، وتعاوننا الاقتصادى المتميز.
وأكد أن المادة السابعة والعشرين من الدستور المصرى تؤكد آليات السوق، وحماية ودعم القطاع الخاص ومساواته بالقطاع العام، وحرية انسياب السلع والخدمات ورءوس الأموال.
وتابع أن مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجادّ، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس،
متضمنًا المنطقة الصناعية الروسية التى ستستضيف شركة كماز التتارية العملاقة، وعشرات من مشروعات البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كل المجالات.
وقال: مصر تُسارع الزمن فى خلق مُناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقًا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة.
وأضاف: مع تفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة، مدعومًا برخصة ذهبية، وسياسة جديدة لملكية الدولة، وقانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة، والعديد من الحوافز المستحدثة.
ونوه بأن اليوم، أصبح الاستقرار السياسى والأمنى حقيقة لا حلم بعيد المنال، مشيرًا إلى أن مصر هى أكبر سوق فى أفريقيا والوطن العربى، يتضمن أكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنام، لكن والأهم، وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مما يجعلها مركزًا لوجيستيًّا متميزًا لشركات تترستان لتصل إلى أسواق العالم بيسر وسرعة.
وأشار إلى أن مصر كانت، وستظل مركزًا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبى السبع والعشرين، وإنجلترا، ودول الإفتا الأربع، ودول الكوميسا التسع عشرة، ودول منطقة التجارة العربية السبع عشرة، ودول الميركوزير الأربع، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية.
وأوضح أن ذلك دون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلي حوالي 45% فقط، ولدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة، ومراكز لوجستية متطورة.
وقال إن هذا التبادل التجارى يجب أن نراه كطريق ذي اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها؛ من تكنولوجيات ومُعدات وآلات ومستلزمات إنتاج، ليس فقط للسوق المصرية الكبيرة فحسب.
وتابع: ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير، سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.
وقال إنه بالطبع فاستغلال موقع مصر الجغرافى المتميز لإنشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجارى.