بدء مراجعة مسار الربط الكهربائي مع السعودية وتأجيل تفعيل المشروع مع السودان

اختارت وزارة الكهرباء والطاقة أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد المسار الجديد لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وكانت مصادر بالوزارة قد كشفت لـ«المال» عن تعديل البرنامج الزمني للمشروع ليكون في 2022 بدلاً من 2020، مرجعة السبب إلى تغيير مسار خط الربط بالأراضي السعودية بسبب مشروع نيوم، الذي سيتم إنشاؤه على أراضي المملكة ومصر والأردن.

ورفضت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الكشف عن اسم الاستشاري.

وقالت إنه سيقوم بمراجعة المسار الجديد للمشروع الذي تم استلامه من الجانب السعودي منذ أيام.

وأضافت أن الاستشاري سيقوم بمراجعة دراسات المشروع، ونقطة هبوط الكابلات بحيث تكون بعيدة تماما عن منطقة نيوم.

وأكدت أنه لا يوجد تأخير فى تنفيذه، وجار التنسيق مع المسئولين السعوديين.

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في أكتوبر 2017 عن خطة إنشاء منطقة نيوم، باستثمارات نحو500 مليار دولار، وتقع شمال غرب المملكة على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع.

وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة، بطول 468 كيلومتراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

وسيركز المشروع على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، على أن تنتهي مرحلته الأولى في 2025.

وأعلنت مصر والسعودية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي في 2010، باستثمارات تصل لنحو 1.6 مليار دولار، نصيب الجانب السعودى منها مليار دولار.

وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التي تتم على أراضيها، ويهدف المشروع لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين.

ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتي ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋي ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮي ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ، ﺑﺎﻷﺭﺍﺿي ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

أحداث السودان

من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن تأجيل تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، لأجل غير مسمى، بسبب الأحداث في السودان.

وانتهت وزارة الكهرباء من خط الربط الهوائي المزدوج، الذي سيقوم بتصدير الطاقة إلى السودان عبر خط توشكى (2) / وادي حلفا جهد 220 كيلو فولت، وتعمل بنظام العزل بالهواء.

وبلغت التكلفة الاستثمارية نحو 32 مليون جنيه، بغرض تصدير طاقة تصل إلى نحو 150 ميجاوات.