بدأت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العربي للادخار والشمول المالي، الذيعقدت أولى جلساته أمس، وافتتح بممثلين عن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، ومن المخطط أن تنتهي فعاليات المؤتمر غدًا الخميس الثاني عشر من أكتوبر الجاري، بإصدار عدد من التوصيات والتوجيهات للنهوض بمستقبل الشمول المالي والتأميني والثقافة والوعي الادخاري بالمجتمع.
وينعقد المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين”، تحت رعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وتنظم المؤتمر شركة” فينتك روبوز”، بفاعليات تناقش ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصر، ومناقشة التجارب والإستراتيجيات المؤسسية الناجحة للبلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية حول العالم وسبل تعزيزها محليًا وعربيًا. ويشارك في فاعليات المؤتمر بعض من صانعي السياسات والجهات الرقابية ومقدمي الخدمات المالية، فضلًا على مؤسسات الحماية الاجتماعية وتمكين الشباب والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمهنية.
ويشارك فى رعاية المؤتمر، الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد العماني للتأمين والمعهد المغربي للثقافة المالية والاتحاد المصري للفينتك والاتحاد المصري للقوى البشرية.
ويناقش المؤتمر محاور التثقيف المالي كجزء من تصميم الأنظمة المالية، وحماية المستهلك، والإقراض والاقتراض، إضافة إلى سبل اتخاذ القرارات المالية المستنيرة، والمعرفة التأمينية للأسرة، والتكنولوجيا المالية للإدماج والاقتصاد الرقمي، ووضع الخطط المالية للفرد والأسرة، وكيفية الاستثمار فى البورصة ومنتجات الاستثمار، وأنظمة ادخار الموظفين، والتمكين المالي للشباب والمرأة والقطاع غير الرسمي، فضلًا على دور البنوك الاجتماعية للتمويل متناهي الصغر في الشمول المالي والتأمين متناهي الصغر في الشمول التأميني.
ويوفر المؤتمر فرصة سانحة لجهات التنظيم المالي وقادة الصناعة المالية والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة احتياجات التعليم المالي الحالية، وفجوات الثقافة المالية وأولويات ذلك الصدد، في وقت أصبحت فيه الثقافة المالية ذات أهمية متزايدة، في ضوء أزمات الصحة العامة والاقتصادية، والنمو الهائل للتقنيات الرقمية التي توفر الوصول إلى الخدمات المالية.