بدء تلقي طلبات المشاركة في انتخابات أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية

تبدأ اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، اليوم، تلقي طلبات المشاركة بانتخابات تشكيل أول مجلس إدارة، وسط اهتمام متوسط من مسئولي شركات الأوراق المالية المنافسة على مقاعد العضوية، والتي تتنوع ما بين شركات السمسرة وإدارة المحافظ والأصول والكيانات القابضة بمجال الأوراق المالية.

كانت اللجنة قد أعلنت مؤخراً عن فتح باب الترشّح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء 27 أغسطس الجاري، مع تحديد يوم 16 سبتمبر المقبل لإجراء الانتخابات بمقر هيئة الرقابة المالية.

وعلمت «المال» أن سوق المال تشهد تحركات ملموسة من بعض المهتمين بالمنافسة على الانتخابات، وتحديداً على مقاعد شركات السمسرة، وما زال بعض مسئولي شركات السمسرة يدرسون بقوة الترشح للانتخابات، ومنهم معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين للوساطة، ورانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، بجانب ياسمين إدوارد، العضو المنتدب لشركة الوطنية لتداول الأوراق المالية، وأيضا هشام قنديل، خبير أسواق المال بصفته ممثلاً لإحدى شركات الوساطة العاملة في الإسكندرية.

ووفقاً للائحة الاتحاد، فمن المخطط أن يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة 9 أعضاء، بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة الذي سيجري انتخابه، ويشترط ألا يكون تنفيذياً بأي شركة أوراق مالية.

في حين تتوزع العضوية على عدة فئات، هي شركات الوساطة في الأوراق المالية بواقع عضوين، ومثلهما ممثلين لشركات إدارة الأصول والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وممثل لبنوك الاستثمار والكيانات القابضة ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، بالإضافة لممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي، يختاره رئيس مجلس إداراتها، و3 من المستقلين من ذوي الخبرة، شرط ألا يكون تنفيذيا بأي شركة في مجال الأوراق المالية.

وقالت مصادر، إن هناك دراسات أولية من محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، للمنافسة على أحد مقاعد شركات السمسرة، وما يزال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات، يدرس موقفه من المنافسة على مقعد الشركات القابضة.

كانت اللجنة التأسيسية قد اشترطت للتقدم لعضوية مجلس الإدارة، أن تكون الشركة قد سددت رسم العضوية البالغ 25 ألف جنيه، مع تقديم استمارة طلب الترشح، وصحيفة الأحوال الجنائية، وشهادة مخالفات معتمدة من هيئة الرقابة المالية.

نية لمناقشة إعادة النظر في سداد الشركات لرسم العضوية

وعلمت «المال» أن بعض المهتمين بالترشح ينوون مخاطبة اللجنة التأسيسية لإعادة النظر في بند سداد الشركات لرسم العضوية، باعتبارها من الشروط الرئيسية، واستبدالها بإمكانية توقيع المترشح على تعهد بسداد المبلغ في فترة لاحقة، خاصة أن الشركات تطالب بتقسيط السداد على دفعات في ظل تأزم الأوضاع المالية.

وأوضحت المصادر أنه تم تقسيم الاتحاد إلى 6 شعب متخصصة، هي شعبة الوساطة، وشعبة إدارة الأصول، وكذلك الاستشارات المالية، بالإضافة لبنوك الاستثمار، بجانب ترويج وتغطية الاكتتاب، وأخرى للاستثمار المباشر، وأخيراً شعبة القيد المركزي وأمناء الحفظ.

كما تم الاتفاق على اختصاص كل شعبة بالتصويت على المرشحين الممثلين لها فقط، بمعنى أن يصوت أعضاء شعبة الوساطة لاختيار مرشحي وممثلي مقاعد شركات السمسرة بالمجلس.

محاولات لإقناع القيادات التاريخية بالسوق للترشح

كما علمت «المال» أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مستمرة بين مجموعة من كوادر سوق المال لاقناع بعض القيادات التاريخية بالسوق للترشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء المستقلين، وذلك في محاولة لضمان توافر الخبرات المهنية في أول مجلس إدارة للاتحاد المصري.

ويختص الاتحاد بوضع دليل عمل لسوق المال، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالسوق، إلى جانب اقتراح تعديل القائمة منها، والعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء و أعضاء الاتحاد ودياً، والتأكد من تطبيق ميثاق شرف المهنة.

ولفتت مصادر إلى أن الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA»، ستعقد جمعية عمومية خلال الشهر الجاري، لتأجيل إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارتها، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى انتهاء مدة عمل المجلس الحالي لجمعية إكما، مرجحة أن يتم مد فترة عمله لحين وضوح الرؤية فيما يخص لائحة القانون.