تعتزم كل من البورصة المصرية ووزارة الزراعة مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، بدء تداول «البيض» و«الدواجن» فى البورصة السلعية خلال الربع الأول من العام المقبل، عقب اجتماعات بين إدارة سوق المال والوزارة من جهة وبين الاتحاد العام لمنتجى الدواجن والبورصة السلعية، من جهة أخرى، لبحث سبل وآليات التداول.
وتوقع المهندس محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن تتم أول عملية تداول لسعلتى البيض والدواجن مع مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن دراسة تداول تلك السلع ممتدة على مدار شهور عديدة بالتعاون مع إدارة البورصة السلعية.
يُذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتمعا أمس -الأحد- لبحث سبل تطوير آليات تداول عدد من السلع الاستراتيجية بشكل منظم تحكمه قوى العرض والطلب وذلك من خلال البورصة السلعية، وجرى الاتفاق على البدء بسلعتى «الدواجن» و«البيض».
محمود العنانى: حجم نشاط القطاع يبلغ 80 مليار جنيه سنوياً
وأضاف العنانى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حجم نشاط «الدواجن» فى مصر يقدر بنحو 72 مليار جنيه، إذ يتم إنتاج نحو 1.6 مليار دجاجة سنويًا، فيما يقدر حجم تجارة البيض بنحو 10 مليارات جنيه تقريبًا.
وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن الطرفين يبحثان إمكانية بيع «الدواجن» و«البيض» عبر بورصة السلع، مشيرًا إلى أن تداول أى شيء فى البورصة يجب أن يُسجل فى بادئ الأمر، وهو ما يزيد من صعوبة ملف تداول الدواجن، التى ندرس حاليًا كيفية تسجيلها وكذلك نفس الحال مع «البيض».
وأكد العنانى أن تداول «الدواجن» و«البيض» فى البورصة السلعية، سيساهم فى وجود تسعير عادل لتلك السلع، عبر التغلب على «السماسرة» الذين يرغبون فى الحصول على أكبر عمولة ممكنة.
وكشفت مصادر مطلعة على تفاصيل اجتماع البورصة المصرية ووزارة الزراعة، أن الطرفين سيبدآن مناقشات تفصيلية عبر سلسلة اجتماعات بين فرق العمل الفنية فى الطرفين، لبحث آليات تداول سلعتى «البيض» و«الدواجن» من خلال البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن اللجان الفنية ستبحث تفاصيل عملية تداول السلع الاستراتيجية من خلال دراسة وضع أسواق السلع وحجم نشاطها، للاستقرار على إطار نهائى يضمن شفافية فى عملية التسعير من خلال التداول.
يُذكر أنه تم تأسيس شركة بورصة السلع المصرية فى نهاية عام 2020، برأسمال 91 مليون جنيه بمساهمات من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع التموينية، وعدد من البنوك التجارية والاستثمارية، وشركتى “مصر القابضة للتأمين” و«مصر للمقاصة».
وتمتلك البورصة المصرية نحو %34 من أسهم البورصة السلعية والهيئة العامة للسلع التموينية نحو %11 فيما يملك جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين %11.وتستحوذ «المجموعة المالية هيرميس» و”بلتون المالية القابضة” وبنك الاستثمار “سى آى كابيتال” مجتمعة على %10 من رأسمال البورصة السلعية، بينما يمتلك البنك الزراعى المصرى نحو %9.8 من أسهم بورصة السلع، والبنك الأهلى المصرى %6.6 وبنك مصر نفس النسبة، وشركة مصر للمقاصة %5.5 و«مصر القابضة للتأمين» %5.5.