قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم من اليوم توفير كل الخامات والمواد الأولية اللازمة لإعادة تشغيل مصنع شركة النصر للمسبوكات بدءًا من غد لينطلق بكل قوة للإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج الذي سيوفر العملة الصعبة التي ستساهم في توفير المعدات والخامات الأولية من حصيلة التصدير بل وإقامة مصنع آخر مستقبلا للتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للخارج، وبما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال قيام الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعقد لقاءا موسعا مع العاملين شركة النصر للمسبوكات، وذلك لحل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعى كبير داعم للاقتصاد القومى، حيث حضر اللقاء محمد جبران وزير العمل ، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب أسامة الأشمونى عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق اوسيم ، والنائبة أمل رمزى عضو مجلس الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوخ و ابراهيم الشهبانى نائب محافظ الجيزة ،و رؤساء اللجان النقابية للعاملين، واتحاد العاملين بالشركة.
وأضاف الوزير أن إعادة تشغيل الشركة من جديد سيعود بالنفع علي كلاً من الدولة والعمال الذين سيتم إثابتهم وإعطاء الحافز لهم مع زيادة الإنتاجية، حيث لم يتم التفريط في أي عامل بل سيتم دعم كافة العاملين، مشيرا الى انه علي أن كل عامل أن يؤدي المهام الموكلة إليه وفقاً للكارت الوظيفي المخصص لوظيفته وضرورة الالتزام في العمل وفي مواعيد الحضور والانصراف وانه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن العاملين سيحصلون علي أرباح في حالة تحقيق الشركة للأرباح.
وأكد وزير الصناعة والنقل أن مجلس الإدارة سيتكاتف مع العمال للعمل علي مدار الساعة لإعادة الشركة كسابق عهدها صرحا صناعيا كبيرا والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة وإثابة المجتهدين، موضحا أن كما تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات للعمل والإنتاج مع بداية هذا الاسبوع ستنطلق شركة النصر للمسبوكات بكل قوة للإنتاج مرة أخرى، مشيرا الي انه سيقوم بعمل زيارات دورية للاطمئنان علي سير العمل بالشركة ولقاء العاملين بها.
وأوضح الوزير أن لقاءه اليوم مع العاملين بحضور وزير العمل ونائب محافظ الجيزة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة الجهات المعنية يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لإعادة تشغيل الشركة واستعادة مكانتها العالية كأحد الصروح الصناعية الكبيرة في مجال صناعة مواسير الزهر المرن ومسبوكات الزهر المتنوعة ومصنع الدرافيل، وخاصة أن تاريخ الشركة وما حققته من إنجازات سابقة وارتباط عدد من الصناعات الأخرى بها يجعل من الاهمية بمكان إعادة تشغيل الشركة بكل قوة وبسواعد أبنائها من العمال والمهندسين لكي تصبح في طليعة الشركات الناجحة في مصر.
أشار الوزير إلى أن الحكومة تضع يدها في يد العمال للنهوض بالشركة مع مجلس الإدارة وكافة المساهمين للنهوض بها وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل.
وشهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسادة الحضور توقيع اتفاق بين الشركة واتحاد العاملين المساهمين بالشركة، يتضمن التزام الشركة بتوفير مصادر التمويل لعمل الصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج، وشراء المواد الخام الازمة، وضمان تحسين ظروف العاملين بالشركة من دفع مرتبات وحوافز وكافة الحقوق الأخرى للعاملين بصورة منتظمة من حصيلة بيع الأصول غير المستغلة.