أصدرت وحدة بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية ورقة بحثية مفصلة قارنت خلالها بين عوائد الاستثمار في شهادات الادخار والاستثمار في سوق الأسهم قياساً على معدلات التضخم المعلنة مؤخرا.
وإلى نص الورقة البحثية الصادرة عن «مباشر» والتي أعدها هشام الشبيني رئيس وحدة البحوث.
الشركات المقيدة في البورصة المصرية والتي لديها ريع سنوي يتجاوز عائد شهادات الـ 18% ويتجاوز التضخم السنوي في مصر
استعرضت الورقة البحثية عائد التوزيعات النقدية السنوية للأسهم المقيدة في البورصة الـ Cash Dividend Yield بشكل قطاعي خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية 2021 وذلك لقائمة الشركات المقيدة بالبورصة وتحت التغطية.
يذكر أن عائد التوزيعات النقدية السنوية المشار إليه تم احتسابه وفقا لأسعار الإقفال بتاريخ 26 مايو 2022.
كما استعرضت بحوث مباشر في هذه الورقة الريع السنوي للأسهم المقيدة في البورصة الـ earnings yield خلال الفترة من 2017 إلى 2021 ولكن بالتركيز فقط على قائمة الشركات المغطاه من قبل بحوث مباشر وتم احتساب ريع السهم وفقا لأسعار الإقفال كما في 26 مايو 2022.
ويقصد بريع السهم هو مقلوب مضاعف الربحية والمراد ربحية السهم السنوية على سعر إقفال السهم.
وتم استعراض تلك المؤشرات ومقارنتها بعائد الـ 18% سنويا وهو عائد شهدات الاستثمار السنوية التي تم طرحها مؤخرا من قبل البنك الأهلي و بنك مصر ونجحت في جمع حصيلة تجاوزت الـ 700 مليار جنيه، قبل أن يتم وقفها منذ أيام.
وتجدر الإشارة إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في مصر قد سجل 13.1% في إبريل 2022 بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 11.9% في إبريل 2022، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم في كامل الجمهورية في مصر 14.9% في إبريل 2022 .
ومن هنا توضح بحوث مباشر في هذا التقرير الشركات المقيدة في البورصة (من بين قائمة الشركات المغطاه من بحوث مباشر) والتي تحقق عائدا من التوزيعات النقدية السنوية يتجاوز عائد الشهادات البنكية الصادرة مؤخرا من فئة العائد السنوي الـ18% .
ويوضح هذا التقرير أيضا الشركات المقيدة في البورصة المغطاه من بحوث مباشر والتي تحقق ريع سنوي يتجاوز عائد الشهادات البنكية الصادرة مؤخرا من فئة العائد السنوي الـ18%.
وأيضا يمكن استخدام هذا التقرير لمعرفة الشركات التي تحقق عائدا من التوزيعات النقدية السنوية (عائد الكوبون) وكذلك التي تحقق ريع سنوي يتجاوز نسبة التضخم السنوي في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في الأسهم يتسم بدرجة مخاطرة أعلى وبمسافة من الاستثمار في شهادات الاستثمار البنكية.
لكن مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 قد أغلق يوم 26 مايو 2022 عند مستوى 10,200 نقطة مما يعني أنه منخفض بنسبة 15% مقارنة بمستوى 11,949 نقطة كما في نهاية 2021.
وحتى كتابة هذه السطور يتداول مؤشر EGX 30 عند مستوى 10,000 نقطة تقريبا مما يعني أنه منخفض بنسبة 16% منذ بداية عام 2022 وحتى 29 مايو 2022 .
بينما وفقا لحسابات البورصة، يتداول سوق الأسهم الة ككل و مؤشر EGX 30 و مؤشر EGX 70 عند مستويات 6.78 مرة و 6.26 مرة و 5.88 مرة على الترتيب .
والقيمة السوقية لسوق الأسهم ككل تبلغ حاليا أو كما في 29 مايو 2022 تقريبا 662.51 مليار جنيه لتمثل فقط 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي الاسمي لمصر كما في 2020/2021 .
ووفقا للتوقعات الأخيرة المعلنة من صندوق النقد الدولي في إبريل 2022، فإن الاقتصاد سينمو بنسبة 5.9% وبنسبة 5% في أعوام 2021/2022 (الحالي) و2022/2023 (العام القادم)، على الترتيب.
ورغم ارتفاع التضخم في مصر مؤخرا ورغم إصدار البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات استثمار بعائد سنوي 18% (لمدة سنة واحدة) غير أن هذا التقرير يوضح أن هناك شركات مقيدة في البورصة تحقق ريع سنوي earnings yield يتجاوز التضخم السنوي في مصر ويتجاوز كذلك عائد شهادتي البنك الأهلي وبنك مصر.
بينما عند النظر لمؤشر S&P 500 للسوق الأمريكي على سبيل المثال، سنجد أن عائد التوزيعات النقدية السنوية له حوالي 1.4% مقابل معدل تضخم أساسي سنوي في الولايات المتحدة بلغ 6.5% ومقابل معدل تضخم سنوي عام في الحضر بلغ 8.5% في الولايات المتحدة، مما يجعل عائد التوزيعات النقدية السنوية لمؤشر S&P 500 في السوق الأمريكي عائدا بالسالب.
بيوت الاستثمار الأجنبية العالمية تترقب وتتأهب للعودة إلى أسواق أسهم الدول النامية وتنتظر قمة التضخم وتوقف صعود الدولار
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من بنوك الاستثمار الأجنبية العالمية أشارت مؤخرا إلى أنها كونت نظرة إيجابية تجاه أسواق أسهم الدول النامية وأنها قد تبدأ فعليا في الشراء وبشكل تدريجي و أنها تترقب إشارات قوية ومرتقبة لأن تكون أسواق الأسهم النامية قد اقتربت من القاع أو أن عملية التحول للصعود فيما يعرف بال turnaround قد تكون قد اقتربت.
وفقا لبلومبرج فإن الأسعار السوقية لأسهم الدول النامية قد انخفضت في 23 مايو 2022 عن المتوسط التاريخي لتقييماتها لفترة 17 سنة ماضية وأن عائد السندات الحكومية للدول النامية يقترب حاليا من مستوياته في عام 2008 وهو عام الأزمة المالية العالمية.
وأنه كما في 23 مايو 2022 وبعد مرور خمسة عشر شهرا متتالية من تخارجات رؤوس الأموال من أسواق مال الدول النامية، فإن الأسعار السوقية الحالية في أسواق الأسهم في الدول النامية تبدو بالفعل قد عكست الجزء الأكبر من المخاطر.
وأن القيم السوقية المجتمعة لأسواق الأسهم لعدد 24 دولة نامية وفقا لتصنيف MSCI قد انخفضت بحوالي 4 تريليون دولار أمريكي مقارنة بالقمة السعرية لها في 2021.
وأنه وفقا لمؤشر JPMorgan و الذي يقيس العائد الإضافي أو العلاوة التي يطلبها المستثمرون الأجانب فوق عائد أذون الخزانة الحكومية الأمريكية ، لكي يستثمرو في السندات الحكومية الدولارية للدول النامية قد بلغ مؤخرا 4.87% و هي قريبة من مستوى 5% والذي عنده حدث تحول إيجابي في أسواق أسهم الدول النامية في 2015 بل إن هذا المستوى الحالي هو بالفعل أعلى من المستوى الذي تحقق عنده تحول إيجابي للأعلى في أسواق الأسهم في الدول النامية في 2011 والمراد بالتحول الإيجابي هو عودة التدفقات الأجنبية للشراء في أسواق أسهم الدول النامية.
هذا لا يعني بالمعنى الدقيق أن أسواق الأسهم في الدول النامية حاليا قد بلغت القاع بالفعل ، و لكنها حتميا قريبة منه .
وتجدر الإشارة إلى أن بنوك الاستثمار العالمية في الاقتصادات المتقدمة تترقب إشارات عن وصول التضخم إلى قمته في الدول النامية قبل العودة للشراء في أسهم الدول النامية بقوة و تترقب أيضا إشارة انتهاء موجة صعود الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى
ولكن هل فعلا تمر أسواق الأسهم حاليا بظروف استثنائية أو غير مسبوقة أو هل هي مقبلة على ذلك؟ وهل التضخم سيستمر كظاهرة في النظام العالمي الجديد؟
الإجابة هي نعم هناك تراجع للعولمة Globalization يشهده الجميع و هناك صعود لما يعرف بال regionalization and on-shoring .
بدأ هذا الاتجاه منذ فرض الرئيس الأمريكي السابق ترامب لتعريفات تجارية على واردات الولايات المتحدة من الصين و غيرها و منذ بدء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين وتعاظم هذا الاتجاه أثناء و بعد أزمة كورونا ثم الآن وبعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير 2022 وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، بدأ الجميع يتحدث عن الاكتفاء الذاتي وضرورة أن تكون سلاسل التوريد قريبة من الحدود الجغرافية وضرورة التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة والصديقة.
ليس فقط تراجع العولمة وتصاعد ما يمكن تسميته الأقليمية regionalization، بل علامات تغير النظام العالمي أحادي القطبية الذي تزعمته الولايات المتحدة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي في 1990-1991 والذي تزعمته منفرده أو في ظل نظام ثنائي القطبية من خلال تأثيرها على أوروبا وحلف الناتو وقيادتها لهما.
نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وسيناريوهات تعامل الصين مع تايوان، سيكون لها نتائج حاسمة وأبرزها التحول إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب بما يتبعه من تراجع لعملة الدولار الأمريكي كعملة مهيمنة وما يتبعه أيضا من صعود لدور عملات الروبل الروسي واليوان الصيني لتتعامل بشكل منافس حقيقي لعملة الدولار الأمريكي واليورو والين وهكذا أيضا ظهور تعاملات اقتصادية بين الدول الهامة في الاقتصاد العالمي بعملات غير الدولار سيعزز التوجه إلى النظام العالمي متعدد الأقطاب والمراد هنا على سبيل المثال أن تبدأ السعودية في بيع النفط ولو جزئيا باليوان الصيني.
القيمة السوقية لأسهم الشركات الصينية المدرجة في سوق الأمريكي تقترب من 1.5 تريليون دولار أمريكي، وحاليا تسعى الصين لمنع شركاتها من القيد في أسواق الأسهم الخارجية وخصوصا السوق الأمريكية، كما تسعى الولايات المتحدة من خلال قانون جديد أصدرته لمعاقبة الشركات الصينية المقيدة لديها بالشطب خلال ثلاث سنوات في حالة عدم خضوعها لمراقبي الحسابات، وهنا يتضح الاتجاه لنقل الصين لشركاتها من السوق الأمريكي إلى السوق الصيني وخصوصا هونج كونج، وهي أحد علامات تراجع العولمة وزيادة الـ Regionalization and on-shoring .
وينطبق هذا الاتجاه على العديد من المجالات وخصوصا سلاسل التوريد لكن عدد سكان الولايات المتحدة يمثل فقط 5% من سكان العالم بينما يمثل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، مما يعني أن الشركات الأمريكية العالمية لن تستطيع الاستمرار في النمو الاقتصادي القوي إلا من خلال التعامل خارج حدود الولايات المتحدة.
العولمة لطالما تميزت بزيادة المنافسة وزيادة كفاءة الإنتاج و بالتالي زيادة إنتاج السلع و الخدمات و انخفاض أسعارها، وبالتالي فإن تراجع العولمة حتميا سيعني استدامة الاتجاهات التضخمية.
الشركات متعددة الجنسيات و هي تسعى إلى ال regionalization and on-shoring تفضل التوجه للدول التي لديها أيدي عاملة وفيرة و رخيصة وتفضل الدول التي موقعها الجغرافي يعتبر مركزي و قريب من أسواق عديدة مما يجعل سلاسل التوريد أقصر و يتم من خلالها الاعتماد على شركاء تجاريين بمثابة الحلفاء.
ومصر قد أنجزت بالفعل خطة تطوير غير مسبوقة لمشروعات البنية الأساسية لديها مما سيمكنها من استغلال ما يعرف بذكاء الموقع الجغرافي و الذي قد أتى مع ظروف عالمية مواتية في ظل التغيرات العالمية الحالية المشار إليها كما أن مصر ستستفيد بقوة من الطفرة في إنتاج الكهرباء و الوفرة في الكهرباء و الربط العالمي مع أوروبا و أسيا و أفريقيا فضلا عن الدور المتصاعد لمصر في ملف الغاز الطبيعي و تصديره إلى أوروبا.
فهل تأتي الرياح العاتية المخيفة بالخير لمصر وتجعلها من الدول الفائزة في النظام العالمي الجديد ومع زيادة الأقلمة وتراجع العولمة؟
السعودية و الإمارات وقطر أعلنوا بالفعل عن حزمة قدرت بحوالي 22 مليار دولار أمريكي ما بين استثمارات في حصص في شركات حكومية ومشروعات حكومية وما بين ودائع لدى البنك المركزي.
بحوث مباشر تعتقد أن هذا الاتجاه من ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سيكون مستدام sustainable في الفترات القادمة وسيأخذ زخم وسيكون بإرادة خالصة للاستثمار والتنويع أكثر منه للمجاملة والمساعدة والمساندة بين الأشقاء وستكون دول الخليج العربية هي البداية وسيأتي بعدها استثمارات ربما أوروبية بصفة خاصة وربما أمريكية وصينية في إطار التوجهات الاقتصادية العالمية الجديدة بما تشتمل عليه من تراجع العولمة وزيادة الإقليمية و إعادة ترتيب سلاسل التوريد.
هذه التغيرات والمتمثلة في تراجع العولمة لصالح الإقليمية أو الأقلمة والمتمثلة في نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب تشير إلى أن الفترات القادمة سيكون التضخم علامة بارزة و مستمرة و ليس ظاهرة مؤقتة
وفقا لاستطلاع أعلن نتيجته بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في 9 مايو 2022 ، فإن التوقعات تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة سينخفض إلى 6% خلال عام ثم سيبلغ 4% خلال ثلاث سنوات بينما يستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل تضخم سنوي 2% خلال الأجل الطويل. مما يعني أن التضخم السنوي عند 2% في الولايات المتحدة ربما لن يتحقق عند المستقبل المنظور.
سعر الفائدة وفقا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبلغ حاليا 0.75% إلى 1% بعد أن تم رفع الفائدة مرتين مؤخرا بينما تدور التوقعات حاليا بين هل سيستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية انكماشية حادة و سريعة لقتل التضخم كتلك التي اتبعها في أعوام 1980 و 1987 و 1994؟ أم سيتبع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية انكماشية و لكن ببطء مثل تلك التي اتبعها في أعوام 2016 و 2004 و 1999 و ذلك للسيطرة على التضخم بهدوء و التعايش معه.
أبرز التوقعات من الداخل الأمريكي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف في سبتمبر 2022 ليرى نتائج سياستة النقدية التي تشتمل على رفع الفائدة وتقليص المركز المالي لخفض المعروض النقدي.
سعر الفائدة المحايد في الولايات المتحدة يبلغ 2-3% و للسيطرة على التضخم يجب أن ترتفع سعر الفائدة إلى 5-6% و هي مستويات لم تحدث منذ 2007، السياسة النقدية الانكماشية الحادة و المتسارعة سيكون الرفع فيها كل مرة بحوالي 0.5-0.75% بينما المتباطئة سيكون الرفع فيها كل مرة بنسبة 0.25% و هكذا .
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي ال كان قد رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس 2022 و تم التأكيد على مرونة سعر الصرف و تحرك سعر الدولار الأمريكي من 15.70 جنيه قبل 21 مارس 2022 إلى 18.30 جنيه بعد 21 مارس 2022 ثم قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بحوالي 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 19 مايو 2022 لتصل إلى 11.25%-12.25% حاليا و يتبقى للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ال خمسة اجتماعات أخرى مجدولة خلال الفترة من 23 يونيو إلى 22 ديسمبر 2022، وتتوقع بحوث مباشر أن يقوم البنك المركزي ال برفع الفائدة بين 1% إلى 1.5% خلال الفترة المتبقية من 2022.
أخذا في الاعتبار للسياسة النقدية للبنك المركزي ال و للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولتطورات مواجهة كورونا في الصين و للحرب الروسية الأوكرانية ولمواجهة تغير المناخ و لما نتج عن تلك التطورات من ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء ، وأيضا أخذا في الاعتبار لاتجاهات تراجع العولمة وزيادة الأقلمة أو الاقليمية و لاحتمالات التحول لنظام عالمي متعدد الأقطاب ولصعود دور مصر الإقليمي والمحوري و لأهميتها الاستراتيجية لدول الخليج العربية ولدولة ليبيا و لأوروبا ولعلاقتها القوية بإفريقيا والصين والولايات المتحدة وروسيا والهند ولترجيح عودة الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق أسهم الدول النامية قريبا جدا، تعتقد بحوث مباشر أن آفاق سوق الأسهم الة إيجابية اعتبارا من المستويات الحالية كما في 29 مايو 2022 .
ماذا عن مقترحات تحسين أداء سوق الأسهم المصرية
كما في 21 فبراير 2021 : أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ما يلي: كشفت إحصائية للهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهم في الشركات المقيدة بالبورصة يصل لحوالي 383 ألف متعامل منهم 337 ألف متعامل بنسبة 88% يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه. على صعيد آخر، تُوضح الإحصائيات أن هناك 2280 شَخصا اعتباريا يمتلكون حوالي 571 مليار جنيه بمتوسط ربع مليار أو 250 مليون جنيه للمحفظة.
وفي التقرير السنوي للبورصة الة لعام 2020، تم سرد ما يلي : على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتھا جائحة كورونا إلا أن البورصة المصریة نجحت في جذب 28,368 مستثمر جدید في نھایة ھذا العام منھم 391 صندوق استثمار أجنبي . (المصدر : البورصة الة و الهيئة العامة للرقابة المالية الة).
يتضح من تلك البيانات المبينة أعلاه أن عدد المستثمرين الين المكودين في البورصة الة حوالي 383 ألف متعامل فرد بالإضافة إلى 2280 شخصا اعتباريا و مصر عدد سكانها حاليا يتجاوز 102 مليون نسمة، و وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن نسبة الفقراء في مصر سجلت 29.7% من السكان في 2019/2020 .
نسبة المكودين في البورصة والمتعاملين فيها حاليا وفقا للبيانات المبينة أعلاه، لا تمثل سوى نسبة زهيدة لا تراها العيون من إجمالي عدد الشعب حتى وبعد استبعاد نسبة الفقراء مما ليس لديهم مدخرات لاستثمارها، ومن هنا يتضح أن معدل الاختراق أو penetration rate للبورصة لدى المواطنين الذي يعتبر منخفض للغاية.
الترويج للبورصة في الداخل مرتبط بعدة عوامل تتم حاليل بالفعل مثل الحملات الدعائية وتدريس البورصة في المناهج التعليمية وكذلك تنفيذ خطط الدولة للشمول المالي ثم خطط البورصة لتشغيل البورصة السلعية بما سيسمح بوجود تداولات على طبقات أصول استثمارية أخرى بخلاف الأسهم وهنا الإشارة إلى السلع الزراعية والمعدنية وسلع الطاقة والذهب وهكذا .
ثم المقترحات التقليدية أو المتعارف عليها في الإطار النظري مثل زيادة عدد الشركات المقيدة و التي ستتم من خلال برنامج الطروحات الحكومية الضخم وزيادة التغطية البحثية للشركات المقيدة في السوق و زيادة عمليات القيد المزدوج وتفعيل البيع على المكشوف ليحقق التوازن مع آلية الشراء بالهامش وأي خفض ممكن في رسوم التعامل في السوق.
ونعتقد أن تعزيز الأقلمة أو الإقليمية regionalization and on-shoring سيصب في صالح مصر كدولة فائزة في منطقتها وعند نقطة تقاطع أوروبا وأفريقيا وأسيا فضلا عن كونها دولة قائدة عربيا و أفريقيا، وحتميا سيصب ذلك في صالح زيادة عمق البورصة مع الطفرة المتوقعة في برنامج الطروحات الحكومية والطفرة المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة للأسباب سالفة الذكر.