تتوقع وحدة بحوث بنك الاستثمار بلتون، الحفاظ على توقعات أسعار النفط عند متوسط 79 دولارا للبرميل إثر استمرار نمو الطلب فى النصف الأول من 2022، مما سيبقي الأسعار أعلى من 75 دولارا للبرميل، متوقعة ارتداد الأسعار فى النصف الثاني من ديسمبر الجاري واستمرار ذلك حتى الربع الأول من العام الجديد عقب الارتفاع الموسمي لمستويات الطلب.
وذكرت “بلتون”، فى ورقة بحثية حديثة، أطلعت عليها “المال”، أن حركة أسعار البترول تعرضت إلى تذبذب إثر إعلان منظمة الصحة العالمية عن متحور أوميكرون وأنه الأشد عدوى بين متحورات كورونا، الأمر الذي زاد مخاوف الطلب عالميا وتسبب فى حالة من القلق فى الأسواق خاصة مع فرض قيود جديدة على السفر.
وأضافت أنه نتيجة تلك المخاوف تراجع سعر خام برنت إلى مستوى منخفض وبلغ 72.7 دولار للبرميل قبل ارتداده إلى 76 دولارا للبرميل، منوهة أن ذلك جاء بعد أن شهدت أسعار البترول متوسط 83.6 دولار للبرميل فى أكتوبر الماضي بعد انتعاش مستويات الطلب عالميا.
زيادة معدلات الإنتاج 400 ألف برميل شهريا
وتتوقع “بلتون”، أن تحافظ منظمة أوبك على قرارها بزيادة الإنتاج لـ400 ألف برميل شهريا فى ديسمبر وفقا للخطة المقررة، الأمر الذي أعاد تدريجيا مستويات مستويات الإنتاج التى تم خفضها فى أبريل 2020، وذلك على الرغم من الضغط الضغط الأمريكي على تحالف أوبك لزيادة معدلات الإنتاج بشكل أكبر، والإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للبترول.
وأشارت “بلتون”، إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أوبك بلس فى زيادة الانتاج بوتيرة أبطأ بنحو 200 ألف برميل شهريا بدءا من يناير 2022 تأخذ فى الاعتبار أى تأثير على مستويات الطلب.
وأوضحت أنه يأخذ فى الاعتبار ارتفاع معدلات تلقي اللقاح ، إذ قامت السعودية بتلقيح 64%، من إجمالي عدد شسكانها، فيما بلغ عدد الملقحين فى الكويت إلى 30%، والإمارات العربية المتحدة 90%.
وتتوقع أنه مع كل خفض دولار فى متوسط سعر برميل البترول سيكلف المملكة العربية السعودية 2.3 مليار دولار فى الإيرادات الحكومية لعام 2022، مع افتراض متوسط إنتاج بواقع 10.2 مليون برميل يوميا، كما سيؤدي انخفاض دولار لبرميل البترول لتراجع فاتورة صادرات البترول بنحو 3.2 مليار دولار مع افتراض أحجام صادرات البترول عند 7.2 مليون برميل يوميا.
وذكرت أنه يستفيد الحساب الجاري المصري من قطاع الخدمات ومن التأثير المتوازن لأسعار البترول على الميزان التجاري، إذ تعوض صادرات الغاز وارتفاع فاتورة الواردات، وأن يكون قطاع الخدمات المستفيد الأكبر.
ارتفاع أسعار البترول يرفع مصادر الدخل السياحية وتحويلات المصريين من الخليج
وتابعت أن ارتفاع أسعار البترول يؤدي إلى زيادة الدخل على المقاصد السياحية، مما يحفز إطالة فترات تواجد السياح فى مصر، وارتفاع تحويلات العاملين المصريين فى دول الخليج والتي تمثل 15% من إجمالي التحويلات.
وتتوقع بلتون تأثيرا محدودا على الميزان المالي مع إنهاء دعم الوقود، إلا أن آلية التسعير التلقائي تقوم بمراجعة محلية للأسعار، وتشكل ضغوطا تضخمية إضافية فضلا عن الضغوط المباشرة والناتجة عن كون اقتصاد مصر مستوردا، مشيرة إلى أن أسعار السلع الغذائية تتحرك وفقا لتحركات البترول مما يقود التضخم العام السنوي، إذ تستحوذ السلع الغذائية على 34% من سلة السلع التى يقيسها مؤشر أسعار المستهلك.