كشف المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء نتائج تدوير مخلفات البناء والهدم بديل مقبول للمواد الطبيعية لتصنيع منتجات البناء وإنشاء الطرق.
تعديل المواصفات القياسية.. تعديل المواد كبديل طبيعي
وقال الدكتور خالد الذهبى، خلال مشاركته في فعاليات ورشة عمل، برعاية وحضور وزيرة البيئة والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والوكالة الألمانية؛ تم الإعلان عن بدء إصدار أول مجموعة من المواصفات القياسية المصرية التي تم تعديلها بما يسمح باستخدام المواد المعاد تدويرها كبديل مقبول للمواد الطبيعية لتصنيع منتجات البناء وإنشاء الطرق.
الإسكان والبناء تعاون
قام المركز بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة بالانتهاء من اعتماد (16) مواصفة قياسية مصرية تناولت مواد البناء الرئيسية المستخدمة في البناء وإنشاء الطرق.
وأضاف أن الدمج سيمثل الركيزة الأساسية للتغلب على التحديات التي واجهت المطورين والجهات المشاركة بما يسمح باتباع اللوائح المنظمة والتشريعات لإمكانية إتاحة مزيد من قنوات التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق.
وتم هذا المشروع في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وقد جاء هذا المشروع استجابة لخطة الدولة في السعي الحثيث لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد ومواكبة المشروعات القومية الكبرى لتحقيق جودة الحياه للمواطن المصرى كأحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030.
وعبرت المشاركة التفاعلية للمشاركين بورشة العمل من القطاع الحكومي والخاص والعاملين بمجال الصناعة؛ عن مدى مساهمة هذه التعديلات في إتاحة الفرص للاستثمار في هذا المجال، مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة لضبط جودة المنتجات القائمة على المواد المعاد تدويرها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات المتعلقة بمجال التشييد في مصر.
شارك في إنجاز هذا العمل نخبة من الخبراء المتخصصين للعديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، اعتمادًا على استخدام المنهج العلمي والخطوات المعتمدة لإصدار المواصفات لانتهاء من التعديل في فترة زمنية قياسية بمشاركة الخبراء المتخصصين من الجهات المعنية.
تعرف على أولى الخطوات لتذليل العقبات بمجال البناء
وأكد الدكتور خالد الذهبي، رئيس جهاز الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، في كلمته، أهمية الدمج بين تطبيق هذه المواصفات وكود تدوير المخلفات الصلبة كأولى الخطوات لتذليل العقبات لاستخدام نواتج التدوير وفتح باب الاستثمار في هذا المجال ؛ وما له من دور فعال في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لادارة مخلفات الهدم والبناء.
وأوضح أن الخطوات ستتوالى لاستكمال متطلبات تفعيل وتطبيق منظومة إدارة مخلفات البناء والهدم؛ من خلال مشاركة المركز في هذا المجال كأحد بيوت الخبرة التي نالت ثقة الدولة في هذا المجال، وما حققته من إنجازات بحثية وتطبيقية شاركتها مع الأطراف المعنية، وأسفرت عن العديد من المساهمات على طريق التطور والإبداع في هذا المجال.