أعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، رفضها جملة وتفصيلًا للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وبحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري، مؤكدين أنه حمل الكثير من المغالطات.
من جانبه، أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، بتضافر جميع سلطات الشعب التشريعية والتنفيذية والقضائية، في الرد على البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان الأممى الذي حمل الكثير من المغالطات.
ووصف أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، البيان الصادر عن 31 دولة بكونه مطاطي، ويحمل الكثير من المغالطات، ومعلومات هي من طرف واحد، متسائلًا أين هم من حقوق الانسان في سوريا، أو حتي من الانتهاكات في بلادهم.
وقال أبو العلا، إن الدولة المصرية ماضية قدما في مرحله البناء، وهناك تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان وفقا لمنظورنا وبما يتفق مع الدين، مضيفا: “ولا ننسي الجهود الدؤوبة فيما يخص المرأة وحقوق الأقباط لكن لا أحد يتحدث عنها”.
وشدد وكيل اللجنة إلي أهمية أن يكون هناك دورًا قويًا للسفراء بالخارج لتوضيح الصورة الحقيقية، لأوضاع حقوق الإنسان، مضيفا: “أمريكا استطاعت تشكيل لوبي ضغط، وآن الأوان ليكون هناك لوبي لنا “.
كما أشاد وكيل اللجنة النائب محمد عبد العزيز، بالبيان الصادر عن وزاره الخارجية المصرية في مواجهة بيان عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان الأممي، موضحا أنه تضمن الكثير من الادعاءات الكاذبة وذو أغراض سياسية.
وقال عبد العزيز إن مصر منفتحة علي التزاماتها الدولية، مشيدا بدور اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وضع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد حوار وطني كبير، وإن تسأل عن باقي الخطي للجنة في ظل اختصاصاتها المتضمن في قرار تشكيلها، التي من بينها متابعة حالة حقوق الإنسان وتدريب العاملين في هذا المجال.
وكذا تسأل النائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن الآليات التي ستستخدمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان للرد بقوه علي الادعاءات الكاذبة التي تروج ضد مصر.