ناقشت الجلسة الأولى لمؤتمر التطوير العقارى الذى تنظمة «المال جى تى إم»، الضوابط والجدول الزمنى لتنفيذ ، وأبرز الآليات التى يتم طرح الأراضى على المستثمرين فى تلك المدن ، وقدرة السوق على استيعابها.
ضم الحضور عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وأحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، وأحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العقاري.
استهل عمارة حديثة بالعلمين الجديدة، البالغ مساحتها 48 ألف فدان، موزعة بواقع 7500 فدان بالمدينة الجنوبية، و40 ألف فدان بالمدينة الشمالية، بجانب وجود منطقة صناعية بمنطقة الساحل تمتد مساحتها على 8000 فدان.
لفت إلى أن مدينة العلمين تتضمن جميع أنواع الخدمات والأنشطة، تخصص أراض للمطورين الصناعيين بسعر 250 جنيها للمتر، وأن عمليات المرافق شملت الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر، ومحطة الكهرباء، بجانب وجود منطقة سياحية بالجنوب.
أكد أن العلمين الجديدة تتضمن جميع المستويات، وتشمل حى لاتيني، وداون تاون، وفيلات، لافتا إلى أن سعر بيع المتر بالمرحلة الأولى فى هذه المشروعات 900 جنيه، فضلا عن بعض قطع الأرضى التجارية «مولات»، ومستشفى على مساحة 50 ألف متر .
انتقل إلى الجزء الخاص بالتشغيل بالعلمين الجديدة مشيرا إلى أن هناك شركة للعمل تحتضن 450 طالبا، بجانب اتفاق توأمة لتشغيل جامعة أهلية بالعلمين.
تسليم 12 ألف وحدة سكنية بالمنصورة الجديدة فى 2020
انتقل عمارة لاستعراض مدينة المنصورة الجديدة، بمساحة 6000 فدان على البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من 12 ألف وحدة فى 2020، وطرحها للبيع، تزامنا مع الانتهاء من المرافق، بجانب تخصيص أراض للمطورين تتراوح مساحتها بين 50 و150فدانا.
اتجه للحديث بشأن مدينة ناصر أول مدينة ذكية بالصعيد، التى يفصلها عن محافظة أسيوط 20 كلم.
انتقل إلى منطقة حدائق أكتوبر، التى تشمل أراض للمستثمرين، يتم تخصيصها طبقا للاحتياجات، بجانب مدن لها صبغة سيادية كمدينة شرق بورسعيد، يجرى تعميرها حاليا، فضلا عن مدن سيناء التى يجرى تعميرها حاليا، مؤكدا أن كل المدن المتاحة سيتم الترويج لها بطرق مختلفة.
اتجه لاستعراض إنجازات الهيئة بالعاصمة الإدارية؛ ويوجد 50 ألف وحدة سكنية مطروحة بواسطة الهيئة، بجانب السير فى إتمام المرافق، والنتيجة التى تم الوصول إليها الآن عبر توصيل المياه لمساحة 40 ألف فدان، وتأمين مصادر المياه بالعاصمة، بخلاف المشروع الأساسي، بجانب تنفيذ 3 محطات كهرباء، بينما على صعيد الصرف الصحى يتم التحميل على مدينة بدر، لحين الانتهاء من تلك الخاص بالعاصمة الإدارية.
نقل الحكومة للعاصمة الإدارية يمثل طفرة
أكد أن نقل الحكومة للعاصمة الإدارية يخلق طفرة غير طبيعية بالمدينة، مشيرا إلى أن الدولة تعكف على إتمام توصيل شبكة نقل من جميع المناطق للعاصمة الإدارية، عبر مترو الأنفاق من محطة السلام إلى العاصمة الإدارية، والشروق، والعبور، والعاشر، مؤكدا أن استخدام هذه الوسائل يترتب عليه سيولة مرورية كبيرة نتيجة انتقال المواطنين بهذه الوسائل وتخفيف الضغط بالسيارات الملاكي.
لفت إلى أن نسب الإشغالات فى زايد وأكتوبر القديمة ومدينة القاهرة الجديدة، جميعها بين 50 و %60 مؤكدا أن تسليم الوحدات بنظام نصف تشطيب أفضل شيء، وهو النظام الأفضل المتبع بالعاصمة الإدارية من هيئة المجتمعات، والمطور الخاص.
ردا على سؤال «المال» للمجتمعات العمرانية؛ بشأن الترفيق بالمدن العمرانية الجديدة، رد عمارة قائلا إنه منذ شهر تم توصيل الصرف الصحى بالتوسعات الشرقية، فيما يتم خلال شهرين تعيين مسؤول خاص بهذه المنطقة ومقاول، ما يخلق نقلة بها.
اختتم عمارة حديثه مشددا على ضرورة أن ينشط المطورين العقاريين بالمدن الجديدة، كالعاصمة الإدارية وغيرها.
القاضي: العلمين الجديدة تنفذ على أساس الاستدامة.. ونجحنا فى تسويق 6 أبراج
قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، إن هناك فرص استثمارية حقيقية فى مدينة العلمين الجديدة، تأتى نتيجة تنفيذ تلك المدينة على رؤية الدولة 2030 وتتميز تلك المدينة بالاستدامة.
أضاف أن حجم المبيعات الخاصة بالمشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها، وتسويقها فى المدينة، تشهد طلبا كبيرا، مشيرا إلى أن الشركة نجحت خلال عام ونصف فى بيع 6 أبراج ضمن الأبراج التى طرحتها الشركة.
أكد أن هناك طلبات على المدينة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتسويق وتطوير المشروعات الخاصة بها، فى عدد من المدن الجديدة بالشيخ زايد والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة.
لفت إلى أن الشركة تقوم بتسويق 3000 وحدة فى العلمين من وحدات فى الأبراج، وفيلات، وشاليهات.
أكد أن هناك فرص استثمارية حقيقية فى المدنية، لا سيما أن تنفيذها يأتى على استغلال 6 قواعد اقتصادية من بينها السكنى والصناعى والتجارى والتعليمى والطبى والسياحي، مشيرا إلى أن تنفيذ المدينة يأتى مع توجهة الدولة فى الاستدامة فى عملية التنفيذ.
أضاف أن هناك نسبة كبيرة من مبيعات الشركة تمت بغرض الاستثمار، التى تمثل %20 من إجمالى المبيعات، مشيرا إلى أنه يطالب المطورين العقاريين بالتوجه لتنفيذ مشروعات فى مدينة العلمين الجديدة.
أكد أن بداية تسليم الوحدات السكنية التى بيعت بداية من العام المقبل، مشيرا إلى أن الشركة حققت العام الماضى أرباحًا 1.8 مليار جنيه.
شلبي: نحتاج إلى وجود مطور عام لطرح الأراضى لسرعة تنمية مدن الجيل الرابع
على صعيد تعاملات الهيئة مع المطورين العقاريين، والمحفزات الموجودة فى المدن الجديدة، على رأسها العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية؛ قال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشركة تنفذ مشروع بلوم فيلد فى المستقبل سيتي، تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية.
لفت إلى أن تجربة تنفيذ المدن الجديدة تعد من التجارب الرائدة وتعد هيئة المجتمعات أكبر مطور عقارى فى العالم، من حيث المشروعات ومحفظة الأراضى الخاصة بها، التى تعد أبرز التجارب الناجحة، التى يتم دراستها فى عدد من الدول.
أشار إلى أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد تنفيذ مدن مستقلة، بعيدا عن المدن التابعة مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر، التى تؤثر بشكل كبير على وسائل المواصلات لذلك نحن فى حاجة إلى مدن مستقلة بشكل ملح لتنميتها الرقعة العمرانية بشكل صحيح.
أكد أنه طبقا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن أقل مدن جذبا للسكان تبلغ نسبتها %3، وأعلاها إلى %27، مشيرا إلى أن القطاع العقارى بحاجة إلى قاعدة بيانات عن حجم العرض والطلب لكل مدينة، ولكل شريحة فى تلك المدن، ويجب على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبنى تنفيذ قاعدة بيانات تساهم فى تلبية الاحتياجات.
أشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة يتم تنفيذها لتكون المركز المالى والتجاري، وتخفيف العبء عن القاهرة، مشيرا إلى أن الشركات العقارية حققت مبيعات جيدة من مشروعاتها بالعاصمة برغم عدم وجود الشركات العقارية الأساسية فى العاصمة.
لفت إلى أن السبب الرئيسى فى عدم وجود تلك الشركات يرجع إلى مدة التنفيذ، وأسلوب السداد، الذى لم يتفق مع المساحات التى تستهدف الشركات العقارية تنفيذها، التى تتعارض مع طريقة سداد ثمن الأرض، الذى أقرته شركة العاصمة الإدارية.
أكد شلبى أن عدم تواجد شركات التطوير العقارى الكبرى فى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل خسارة للطرفين، لا سيما أن تواجده يمثل تسويقا جيدا للمدينة ولكن الشركات المتواجدة حاليا تساهم بشكل كبير فى عملية التنمية.
أكد أن تواجد الشركات العقارية الكبرى يجذب أنظار رؤوس الأموال الأجنبية فى تنفيذ مشروعات عقارية كبيرة فى العاصمة الإدارية.
على صعيد منافسة القطاع العام للقطاع الخاص قال شلبى إنه يجب على الدولة أن يكون دورها محددا، فى تنفيذ أعمال البنية التحتية وأعمال المرافق وتنفيذ المشروعات الكبرى التى تتيح للقطاع الخاص التواجد بمشروعات الدولة.
أكد أن الوحدات السكنية التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية تحت مظلة شركة سيتى إيدج ساهمت بشكل كبير فى سحب جزء كبير من السيولة، ويجب على الدولة التوجه لعمل مشروعات رائدة فى المدن الجديدة، وليس الدخول كلاعب أساسى فى عملية تطوير المشروعات العقارية التى يستطيع القطاع الخاص تنفيذها بشكل سليم.
أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تتعامل فى امتدادات الشيخ زايد بطرح أراض بمساحات كبيرة على الشركات العقارية الكبرى، لسرعة عملية التنمية فى المنطقة، ثم يتبعها طروحات بمساحات أقل، ويساهم ذلك التعامل على تنمية المدينة بشكل أكبر وأسرع.
أكد أن هذا التعامل كان يجب أن يتم فى العاصمة الإدارية الجديدة منذ بداية الطرح، لا سيما أن الشركات الكبرى لا تتعامل على تنفيذ مشروعات بمساحات صغيرة، مشيرا إلى أن طرق السداد التى تتعامل بها شركات العاصمة الإدارية لا تناسب المساحات الكبيرة.
أشار إلى أنه يجب على الدولة السماح بدخول المطور العام فى طرح الأراضى ويجب أن تقوم شركة سيتى إيدج بهذا الدور، وأنها من أذرع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
منصور: البيع آخر 6 أشهر أنشط للأجانب.. وأتوقع انتعاش القطاع نهاية العام
استعرض أحمد منصور، رئيس مجلس الإدارة لشركة كاسيل للتطوير العقارى تجربة شركة بالعاصمة الإدارية، ردا على سؤال لمدير الجلسة حازم شريف، رئيس مجلس إدارة جريدة المال.
يرى منصور أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يسهم فى تخفيف الضغط على منطقة وسط البلد، والزحام بها، الذى يعيق حركة السائحين فى هذه المنطقة.
أكد أن وجود عدد أكبر من المطورين، والمشترين الأجانب يدعم الشركة للتفكير خارج الصندوق على صعيد التصميمات والأساليب التسويقية الجديدة.
أكد أن الطروحات السكنية الحكومية فى العاصمة الإدارية لم يتسبب فى سحب السيولة من القطاع الخاص، وأن العاصمة أخرجت طرحين الأول 2400 متر، والثاني، 500 وحدة سكنية، ولا أعتقد أن هذا الرقم يقدر على سحب السيولة من الأسواق.