اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة النيل لحليج الأقطان، بنسبة حضور تاريخية تخطت الـ 62% تعادل 33 مليون سهم من إجمالي عدد أسهم الشركة 52.9 مليون.
وقال الدكتور طارق شوقى، عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن الحضور اليوم تاريخيًا، إذ سجل أعلى نسبة مشاركة في تاريخها.
وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة لـ “المال”، أن حضور المساهمين اليوم جاء في إطار أهمية الاجتماع الذي يعد مرحلة فاصلة في تاريخ الشركة التي تعاني من جمود تام لمدة وصلت لـ 8 أعوام منذ صدور أول حكم ببطلان خصخصة الشركة في عام 2011.
وأوضح أن مساهمي الآلية يرفضون اتفاق سداد تعويض للدولة مقابل احتفاظهم بملكية الشركة.
وأكد أن مطلبهم هو تنفيذ حكم المحكمة عبر تقديم الدولة لعرض شراء إجباري لكافة الأسهم مع تعويض المساهمين عن فترة الـ 8 سنوات.
يذكر أن مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان كان وجه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة من أجل مناقشة اتفاق الشركة مع الدولة، والذي يقضي باحتفاظ المساهمين بالملكية مقابل سداد تعويض للدولة بقيمة تقترب من 400 مليون جنيه.
إضافة إلى تفويض رسمي لرئيس مجلس إدارة الشركة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الدولة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، وتحديد آلية سداد التعويض سواء عبر زيادة رأس المال او الحصول على قرض.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أيدت في عام 2013 حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 2011، الذي نص على بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتها مرة أخرى للدولة وتعويض المساهمين.
كانت الحكومة قد خصخصت شركة النيل لحليج الأقطان عبر بيع أسمها في البورصة المصرية، بقيمة تخطت الـ 250 مليون جنيه، لكن محكمة القضاء الإداري رأت أن قيمة البيع أقل من التقييم الحقيقي للشركة.