شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأربعاء مراسم توقيع اتفاق إنابة لتنفيذ أعمال إنشاءات وخدمات استشارية لـ المدارس المطلوبة بمشروع تنمية وتطوير بعض القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، ومدته عامين، بين وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم .
ووقع البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.
ووقع عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء مهندس يسري عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية إن الإتفاق يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير القرى الأكثر احتياجاً.
وتابع بأنه يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “حياة كريمة” خاصة تنفيذ المدارس الواقعة بها.
واستكمل بأنه تم بناء عليه الاتفاق على إنابة وزارة التنمية المحلية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بتنفيذ أعمال طرح واسناد والإشراف على تنفيذ أعمال إنشاء وتوسع وإحلال المدارس الواقعة في نطاق القرى المستهدفة ببرنامج حياة كريمة.
وقال الوزير إن التنفيذ سيكون على مراحل بالإضافة إلى أعمال إنشاءات أخرى واستشارات هندسية في نطاق هذه القرى، على أن يتم تنفيذ تلك الأعمال وفقاً للشروط والمواصفات واللوائح المعمول بها لدي الهيئة.
وقال شعراوي إن اختيار الهيئة جاء في إطار التعاون الوثيق مع الوزارة، وبإعتبارها هي الجهة المختصة بالدولة في انشاء المدارس، وأيضا لما لها من الإمكانيات والخبرات والمتخصصين واللوائح في تنفيذ مثل تلك الأعمال علي مستوى عالي من الكفاءة.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية تلتزم بتوفير وإتاحة الإعتمادات المالية اللازمة للهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم .
وذلك لتنفيذ الأعمال التي يتفق عليها طرفا هذا الاتفاق وذلك بقيمة مبدئية قدرها 164,5 مليون جنيه شاملة كافة المصروفات المُحملة علي المشروعات، (وعلي سبيل المثال قيمة التراخيص والمرافق والجسات وخلافه) لتنفيذ المدارس، ويُسددها الطرف الأول للطرف الثاني على دفعتين.
الدفعة الأولي تتضمن إتاحة مبلغ قدره 90 مليون جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة للطرف الثاني من قيمة الاتفاق فور التوقيع عليه.
والدفعات التالية يتم إتاحتها للهيئة على ضوء تقدم التنفيذ وفي ضوء المكاتبات التي ترد إلى الطرف الأول من الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة للطرف الثاني.
وتلتزم وزارة التنمية المحلية أيضا وفقا للبروتوكول بتوفير وإتاحة مستحقات الهيئة وهي 5% من القيمة الإجمالية للإتفاق والعبرة بقيمة الأعمال المُنفذة علي الطبيعة من اعداد مستندات الطرح والإشراف الدائم على التنفيذ حتى الاستلام النهائي للأعمال.
وكذلك المتابعة ومخاطبة المحافظات الواقع في نطاقها أعمال تنفيذ هذا الاتفاق لتقديم المساعدة للهيئة لحل أي مشاكل تصادف العمل بالمشروع، وإلزام المحافظين في نطاق القرى محل الاتفاق بإستصدار التراخيص وتوصيل المرافق للمشروعات محل الاتفاق.
وقال اللواء يسري عبدالله أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تلتزم بإعداد المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص لكل مشروع بالتنسيق مع المحافظات وتسليمها إلي الجهة المنفذة لكل مشروع.
والتي يقع علي عاتقها استخراج التراخيص من كافة الجهات المختصة، وطرح وإسناد الأعمال والإشراف علي تنفيذها.
وأن ذلك وفقاً للوائح المعمول بها لدي الطرف الثاني ووفقاً لما يصدر من قرارات من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
كما تلتزم الهيئة بالإشراف الدائم على جميع الأعمال ومُتابعة تقدمها والانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.
وتلتزم أيضا بالتأكد من تنفيذ جميع الأعمال موضوع هذا الاتفاق طبقاً للمواصفات والشروط الفنية المطروح عليها، والتأكد من سلامة جميع الأعمال حتى الاستلام النهائي طبقاً للقانون المصري.
وبناء على البروتوكول، يحق للهيئة العامة للأبنية التعليمية بمقتضى هذا العقد أن تتعامل مع المحافظات والجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى بالمحافظات وغيرها في كل ما يتعلق بأعمال التنفيذ والإشراف على التنفيذ لأعمال موضوع الاتفاق بصفته نائباً عن وزارة التنمية المحلية.