حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن التضخم في الولايات المتحدة قد يستمر “لفترة” بعد أن أظهرت بيانات صدرت أمس الجمعة، أن ضغوط الأسعار الحساسة سياسيا تسارعت بشكل غير متوقع في الأسابيع الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقال بايدن خلال فعالية لجمع تبرعات للديمقراطيين في بيفرلي هيلز: “سوف نتعايش مع هذا التضخم لفترة من الوقت.
“وأوضح: “سينخفض تدريجيا ولكننا سنعيش معه لفترة من الوقت”.
وجاءت هذه التصريحات الحذرة خلال فعالية استضافها الملياردير الإعلامي حاييم سابان في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة ضغوطا متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثامن من نوفمبر المقبل، حيث أصبحت سيطرة الديمقراطيين بزعامة بايدن على الكونجرس على المحك.
صعود قياسي للتضخم
تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ليسجل أعلى مستوى له منذ ديسمبر من العام 1981، وفق ما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية.
ووفقا لوزارة العمل فقد ارتفعت أسعار المستهلك (مؤشر( CPI في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% في مايو 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويعد هذا المستوى الأعلى منذ ديسمبر 1981، وكان المؤشر قد سجل 8.3% في أبريل الماضي، وجاءت بيانات التضخم مرتفعة وأعلى من توقعات الخبراء، لتؤكد صعوبة الموقف الاقتصادي الذي تواجهه الولايات المتحدة، وكان محللون استطلعت شبكة “بلومبرج” آراءهم توقعوا ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 8.3% في المتوسط.
وفي الأربعاء الماضي توقع البيت الأبيض أن تظهر البيانات الاقتصادية المقبلة أرقام تضخم مرتفعة في الولايات المتحدة.
وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض: “إننا نتوقع أن يكون رقم المؤشر العام للتضخم مرتفعًا، ونتوقع أن يكون للحرب في أوكرانيا بعض التأثير على التضخم الأساسي، خاصةً عندما تنظرون إلى أشياء مثل أسعار تذاكر الطيران، وتأثير ارتفاع تكاليف وقود الطائرات”.
وقالت مجلة “بولتيكو” الأمريكية إن التضخم المتفشى فى أمريكا يفرض ضغوطا شديدة على العائلات، مما يجبرها على دفع المزيد من أجل الحصول على الغذاء والغاز والإيجار ويحد من قدرتها على تحمل تكاليف السلع التقديرية، من حلاقة الشعر وحتى الإلكترونيات.
وذكرت المجلة أن الأمريكيين من ذوى الدخل المنخفض والأمريكيين من أصل لاتينى والسود تحديا هم الأكثر معاناة من التدخل، لأن نسبة أكبر من دخلهم تستهلك فى المتوسط من خلال الضروريات.
يتوقع وخبراء الاقتصاد أن يتراجع التضخم هذا العام، ولكن ليس بدرجة كبيرة. حيث تنبأ المحللون أن مقياس التضخم الذي أعلنته الحكومة يوم الجمعة – مؤشر أسعار المستهلك – قد ينخفض إلى أقل من 7% بحلول نهاية العام. في مارس الماضى، وصل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 8.5%، وهو أعلى معدل منذ عام 1982.