شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، في الجلسة التي تدور حول ” خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة”، وترأسها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بحضور عدد من المسئولين المعنيين، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي (مصر – 2022).
في مستهل تعقيبه ، رحب رئيس مجلس الوزراء بالمشاركين في هذه الجلسة، وإسهاماتهم الفعالة في طرح الأفكار والمقترحات، وقال أن لديه بعض الرسائل الواضحة حول المناقشات التي دارت في الجلسة بشأن قطاع الصحة، خاصة ما تم طرحه حول حاجتنا كدولة لتوفير 4000 سرير سنويا بتكلفة تقدر بمليارات الجنيهات.
وأوضح أننا نتحدث الآن عن مساهمات القطاع الخاص ودخوله بقوة إلى مختلف قطاعات الدولة، ومنها قطاع الصحة جنبا إلى جنب ما تقوم به الدولة من جهود لبناء وتطوير المستشفيات.
وقال رئيس الوزراء أنه في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ فطبقا للقانون يكون قيمة الخدمة محددة وموحدة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، سواء كانت تابعة للدولة أم مملوكة للقطاع الخاص، ولذا فهذه فرصة جيدة للغاية أمام القطاع الخاص للنظر في الاحتياجات المطلوبة، وهم كدولة يواصلون تقديم المحفزات وفق ما طرحه وزير الصحة خلال الجلسة بهذا الشأن من خطة واضحة، مؤكدا أن الدولة لديها الاستعداد التام لتقديم المحفزات المطلوبة.
وتابع رئيس الوزراء قائلا : اليوم ونحن نقوم ببناء المستشفيات والتي تتكلف مليارات الجنيهات وتتحملها الدولة، سواء لتقديم خدمة مجانية للمواطنين، والتي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العلم أن جميع المستشفيات ستندرج لاحقا ضمن هذه المنظومة المرحلة المقبلة، دعونا نتوافق على نموذج لبعض هذه المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص لإدارتها.
ويتم الاستفادة من القدرات الهائلة للقطاع في هذا الشأن، والتي أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العديد من المداخلات، للمحافظة على استدامة هذه الكيانات الصحية بنفس مستوى بنائها، مع صيانتها بصفة دورية، طارحا بعض الأفكار للمناقشة لتحقيق عوائد مالية للقطاع الخاص تغطي نفقات تشغيل المستشفيات وتحقيق ربح.
وطرح رئيس الوزراء مقترحا بشأن إمكانية دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات خاصة التي تقوم الدولة بتطويرها حاليا؛ وقال أنهم كدولة حريصون كل الحرص على مشاركة القطاع بقوة خلال هذه المرحلة والفترات المقبلة، وأنهم هنا سيتحملون على عاتقهم الجانب الاستثماري في إقامة المستشفيات، وينتظرون التوصل إلى توافق عام حول تصور تشغيلي وتمويلي وإداري للمستشفيات بمشاركة القطاع الخاص.
والأمر المهم لدى المواطنين يكمن في حصولهم على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.
واختتم رئيس الوزراء تعقيبه في هذه الجلسة، بتوجيه وزير الصحة والسكان بتلقي المقترحات والتصورات الخاصة بهذا الشأن، تمهيدا للتوصل إلى توافق عام حول تصور محدد حول أسلوب الشراكة الذي يمكن اتباعه بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع الصحة ، بحيث يتضمن التمويل والصيانة ونسبة الربح، وغيرها.