شهد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارتين بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري.
يستهدف اتفاق وزارة الري تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.
ووقع على البرتوكول من وزارة الري الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، في حضور عدد من قيادات الوزارتين.
وقال بيان مشترك صادر عن الوزارتين إنه انطلاقًا من الاختصاص الأصيل لوزارة الموارد المائية والرى فى الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالري والصرف وإدارتها والحفاظ عليها.
وكذلك الدور المنوط بها فى تطوير وإدارة منظومة الرى والصرف ومواجهة التحديات المائية التى تواجهها.
وكذلك الدور الجوهرى لوزارة التنمية المحلية لتدعيم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية للدولة.
وتم توقيع هذا البروتوكول لتوثيق سبل التعاون والتنسيق الكامل والتعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري؛ بهدف تحقيق الأهداف المرجوّة والمستهدَفة والرؤية العامة للدولة فى إدارة هذا المرفق الحيوى.
وأفاد الدكتور عبد العاطى بأن هذا البروتوكول يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على تلك الأراضى والعمل على دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الرى والصرف من التعديات وزيادة الإنتاج. وأشار سيادته إلى الحرص على دعم التنسيق بين الوزارتين بما يحقق الصالح العام.
وأضاف أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة مهمة نحو التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة، والحفاظ على المجاري المائية من التلوث، وضمان وصول المياه لجميع المنتفعين دون أية عوائق بالترع.
من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى التعاون الجيد والمستمر بين الوزارتين لرفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث.
وأشار شعراوي إلى أنه طبقًا للبرتوكول سيتم السماح بإقامة الأنشطة التي لا تلوث البيئة فقط، ولن يتم إقامة أي منشآت ثابتة على الأراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات.
وأشار إلى أنه سيتم السماح بإقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والأندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية على أن تكون سهلة الفك والتركيب.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها.
وأوضح شعراوي أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتذليل أي معوقات أو مشاكل لسرعة حلها، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات.
كما أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأملاك ذات الصلة بالري والصرف الموجود داخل نطاق كل محافظة على حدة والتي يمكن استغلالها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار قيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع كل الجهات بالدولة لتطبيق استراتيجية الموارد المائية والخطة القومية للمياه لتحقيق الأمن المائى ومواجهة كل المتطلبات المائية المستقبلية فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية 2030.