قال الدكتور وليد حجازى، المؤسس والشريك بمكتب «حجازى وشركاه للاستشارات القانونية»، إن المكتب أجرى خلال الفترة القليلة الماضية عدة توسعات خارجية بعقد شراكات مع مكاتب للمحاماة بدول المملكة المتحدة وهولندا.
وأضاف، أن مكتب حجازى وشركاه منفتح على التوسعات الخارجية منذ فترة كبيرة، بغرض التطلع لزيادة قاعدة العملاء التابعين، موضحًا أن هناك مباحثات جديدة بالوقت الحالى للتوسع بإحدى دول القارة الأفريقية والصين.
ولفت «حجازى» فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن المكتب، يدرس حاليًا أوضاع تلك الأسواق، وأبرز الفرص المتاحة بها، سعيًا لعقد أى من الشراكات مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية هناك، مشيرًا إلى أن المكتب أدار العديد من الصفقات بدول تونس والجزائر والمغرب.
مخططات للتواجد ببعض بلدان القارة الأفريقية ودولة الصين
وأوضح أن مكتب “حجازى وشركاه”، أصبح موجودًا حاليًا بدولة الإمارات من خلال شراكة تم عقدها بعام 2019 مع مكتب “triple a” أحد أكبر المكاتب القانونية هناك، إلى جانب التواجد بالمملكة العربية السعودية بشراكة مجموعة “العنزى للمحاماة والاستشارات القانونية”.
وتابع: وتم التوسع بالمملكة المتحدة وهولندا، موضحًا أن العديد من الشركات المحلية تسعى للتوسع فى الأخيرة استفادة من المزايا الضريبية التى أقرتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وعلى صعيد التواجد بالمملكة المتحدة، فأشار وليد حجازى إلى أن التواجد تم بشكل غير مباشر من خلال مكتب “triple a” الشريك بدولة الإمارات.
وعلى جانب آخر، لفت إلى أن مكتب “حجازى وشركاه” يتولى خلال الوقت الحالى عمليات تدبير تمويلات بقيمة تزيد على مليار جنيه، لصالح مجموعة من الكيانات المحلية، إضافة إلى التباحث مع أحد الكيانات المحلية لتولى مهام المستشار القانونى فى عملية إصدار صكوك بقيمة مليار جنيه أيضًا.
وقال «حجازى» إن تأثيرات الفيروس لا تزال تُلقى بظلالها على حركة المستثمرين فى العديد من الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المحلية، موضحًا أن حجم الاستثمارات الأجنبية التى استقبلتها مصر خلال الفترات الماضية لم تكن فى أحسن حالاتها.
وأشار إلى أن المكتب لمس هدوءا واضحا على صعيد محاولات بعض المستثمرين الخارجين للدخول والاستثمار فى السوق المحلية، منذ بدء تأثيرات جائحة الفيروس، واستمرت حتى نهاية العام الماضى 2021.
ولفت إلى أن هناك احتمالات لانتهاء حالة الهدوء تلك خلال العام الحالى، بدعم من التحسن الملموس فى أوضاع كل الاقتصاديات بالدول المحيطة وانتهاء حالات الإغلاق، على الرغم من ظهور بعض المتحورات الجديدة من “أوميكرون”.
وأضاف وليد حجازى أن الدول أصبحت قادرة خلال الوقت الحالى على التعامل مع أى من التحديات الجديدة الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بضغط عدة أسباب من بينهم الخسائر التى حلت بالدول، وتأزم حركة التجارة والاستثمار بشكل عام خلال فترات الإغلاق، هذا إلى جانب توالى ظهور السلالات والمتحورات الجديدة من الفيروس ما يصعب التكهن بانتهاء تلك الأزمة.
وقال إن كل الدول شنت خلال الفترات الأخيرة حملات تطعيم لمواطنيها ضد الفيروس ما بعث رسالة اطمئنان حتى على صعيد تحركات السفر وغيرها.
وكانت «المال» قد نشرت سابقًا أن تأثيرات الجائحة السلبية أصابت أداء مكتب «حجازى وشركاهُ» بشكل سلبى، إذ إن أعماله تراجعت بنحو 20 إلى %30 وذلك خلال عام 2020 الذى مثل وقت الذروة لفيروس «كورونا».
وقال وليد حجازى حينها إن جزءًا كبيرًا من عملاء المكتب، سواء على الصعيد المحلى أو العالمى، تأثرت أعمالهم بشكل كبير ما دفعهم للتراجع عن ضخ أى استثمارات جديدة لحين تحسن واستقرار الأوضاع.
فيما على جانب آخر، ارتفعت لدى مكتب حجازى وشركاه للاستشارات القانونية أحجام القضايا والتحكيم خلال عام 2020، على المستويين المحلى والعالمى، خاصة بأنشطة التطوير العقارى، بنسبة تراوحت بين 20 إلى %25 وذلك بضغط من تأثيرات الأزمة التى خلقت نوعًا خاصًا من المنازعات، وتحديدًا بالقطاعات الأكثر تتضررًا.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب حجازى وشركاه بدأ العمل فى السوق المحلية منذُ 11 عامًا، بتقديم خدمات الاستشارات القانونية فى قانون الأعمال بشكل عام، والقضايا التجارية والتحكيمات الدولية، ويُركز المكتب عمله بشكل خاص على الشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب تقديم الخدمات القانونية بالمنطقة العربية والأجنبية، والشركات المحلية أيضًا.