قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية لشركات تصنيع الهواتف المحمولة يصل إلى 11.5 مليون وحدة، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحالية ٨٧٫٥ مليون دولار، في حين يمثل إجمالي فرص العمل الراهنة 2050 فرصة عمل، وتزداد تلك الأرقام حاليًا في ظل التوسعات الجديدة.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال ذلك في اجتماع مع رئيس الوزراء اليوم، استعرض فيه لأهداف المنشودة من توطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحًا أنها تتمثل في: استيعاب الاحتياجات بالسوق المحلية، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت حجم السوق المصرية وإجمالي الحصة السوقية لمصنعي المحمول في مصر، مشيرًا على سبيل المثال إلى شركة “سامسونج” التي أنشأت مصنعًا لها في عام 2022 في “بني سويف” وتصل طاقته الإنتاجية إلى 2 مليون وحدة، باستثمارات 20 مليون دولار، ويوفر نحو 400 فرصة عمل.
إضافة إلى مصنع “فيفو” الذي أنشأته شركة فيفو في العام ذاته بمدينة “العاشر من رمضان” وباستثمارات 20 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 2 مليون وحدة ويوفر أيضًا 400 فرصة عمل.
ونوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عدد من الشركات الأخرى تقوم بالتصنيع المحلي لدى الغير؛ مثل “شاومي” و”نوكيا” و”إنيفينكس” و”مايكروماكس”، ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأربع نحو ٧٫٥ مليون وحدة. وساق مثالًا في ذلك بشركة “نوكيا” التي أنشأت في عام 2023 خط إنتاج بالتعاون مع شركة “سيكو” في أسيوط، بطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة وباستثمارات 20 مليون دولار، وتتيح 400 فرصة عمل.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى الشركات التي تقوم بالتوسُع في مصر من خلال إنشاء مصانع جديدة، وما ستوفره من منتجات وفرص عمل.
وتناول وزير الاتصالات في اجتماعه مع رئيس الوزراء عناصر استراتيجية توطين صناعة المحمول في مصر والتي تتضمن عددًا من الحوافز، وكذا آلية جذب شركات الصناعات المغذية لصناعة أجهزة المحمول.
وشهد الاجتماع توافقا من الوزراء والمسئولين المعنيين حول ما تم طرحه من آليات تسهم فى جذب استثمارات جديدة بهذا القطاع، وكذا الاجراءات المطلوبة لحوكمة هذا القطاع، ومنع دخول أجهزة للسوق بصورة غير رسمية.
الاجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة “العلمين الجديدة”؛ لمناقشة ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير من مصر.
وحضره أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد محمود أحمد، مساعد مدير إدارة الإشارة للبحوث الفنية والتطوير، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلاله أن هناك اهتمامًا شديدًا بصناعة الهاتف المحمول، سواء بغرض التوفير للسوق المحلية، أو بهدف التصدير، موضحًا أن هناك بالفعل عدة شركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول، قائلًا: نحن نشجع ذلك بهدف توطين هذه الصناعة في مصر؛ لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلية، وكذلك التصدير.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي فيه: نحن نعمل على تمهيد الأرض بهدف تشجيع الشركات العالمية المختلفة على التواجد في مصر، وأن تكون هذه الصناعة بأكبر حجم ممكن داخل الدولة المصرية.