قال المهندس “عماد الدين خالد”، العضو المنتدب التنفيذي في مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن توجه الدولة نحو تحديد الأنشطة التي تتطلب زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بأدائها، بدأ تطبيقه داخل الشركة لرصد الأنشطة ذات الجدوى التنافسية لتعظيم العائد منها، لافتا إلى نجاح تجارب الشركة في إدارة وتشغيل بعض فروع شركة “باتا” بالتعاون مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمناقشة مستهدفات وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بقطاع صناعة الجلود، في عاشر جلسات “حوار الخبراء”.
وقال اللواء مهندس “شكري حماد”، رئيس مجلس إدارة شركة “باتا” للصناعات الجلدية، إن الشركة بدأت في تدشين خطوط إنتاج بالمشاركة مع القطاع الخاص لإنتاج بعض الموديلات الجديدة، كخطوة نحو النهوض بأداء الشركة ومواجهة مشكلاتها في ارتفاع حجم العمالة غير المدربة وتقادم بعض الماكينات.
وأوضح أن ذلك التوجه نجح في تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار بالسوق، من خلال اكتساب خبرات جديدة في الإنتاج والتسويق.
فيما أكد “محمد زلط”، رئيس مجلس إدارة شركة “البروفيسير جروب”، على أهمية المشاركة بين القطاع الخاص وشركة “باتا” في الاستفادة من إمكانيات معارضها المنتشرة بجميع المحافظات، لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة من ناحية، ودعم تسويق منتجات القطاع الخاص من ناحية أخرى.
وجاء ذلك حيث أطلقت الحكومة حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية، بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.
وتم الانتهاء من عقد 9 ورش عمل حتى الآن، بقطاعات الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية.