كشف محمد المغربى رئيس مجلس إدارة عن نية شركته للتوسع الجغرافى فى عدد من المحافظات بإفتتاح 4 فروع جديدة بهدف زيادة عدد عملاء شركته وتعظيم الأقساط التأمينية لها.
وأشار المغربى إلى أنه بالفعل ضمن خطة “بابليك بارتنرز” للوساطة التأمينية “PPIB” التوجه لافتتاح عدد من الفروع في عدة من محافظات منها الإسكندرية والمنصورة و الأقصر والتجمع الخامس بالقاهرة إلى جانب الفرعين الحاليين للشركة بالقاهرة بمنطقتي الدقى ووسط البلد .
ولفت إلى أن لا تركز على فرع تأمينى بعينه حيث تقدم الشركة العديد من الخدمات مثل خدمات الوساطة فى التأمين والتعامل والتواصل مع جميع الشركات والمؤسسات والبنوك لإدارة المحفظة التامينية لهم
الشركة تخطط للتحول الرقمى
وأوضح أن شركته تتفاوض نيابة عنهم مع شركات التأمين المحلية والعالمية للحصول على أفضل العروض والأسعار المنافسة والتغطيات والمزايا التأمينية وإنهاء العمليات التأمينية ومتابعة الإصدارات والتعويضات نيابة عن العملاء.وذلك بما يضمن حقوق جميع الأطراف وكذلك إدارة المحافظ التأمينية للشركات والبنوك بما يضمن تقديم الخدمات المتبادلة على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة لعملاءهم.
وأكد المغربى أنه من بين حيث كشفت أزمة كورونا عن ضرورة ممارسة التأمين الإلكترونى للتعامل عن بُعد مع العملاء لسرعة انجاز الاعمال لصالحهم ومن أى مكان يتواجدون فيه فضلا عن الهدف الخاص بتحقيق الشمول المالى .
تعرف على شركات التأمين المتعاقدة مع بابليك بارتنرز
وأشار إلى أن شركته تتعامل مع غالبية شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية ومن أبرزها شركة “مصر للتأمين” ومتلايف لتأمينات الحياة وشركتى أكسا وأروب للتأمين وشركة “AIG” وشركة “بيت التأمين المصرى السعودى ” و” الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” و ثروة للتأمين والمهندس والمصرية للتأمين التكافلي ومصر للتأمين التكافلي واللبنانية السويسرية تأمينات الحياة التكافلى والمصرية الإماراتية لتأمينات الحياة وأورينت للممتلكات وشركات الدلتا وقناة السويس وطوكيو مارين جنرال تكافل ووثاق وChupp و إسكان
أضاف أنه يتعامل مع شركات التأمين التى تتميز بسرعة الوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها عبر سداد التعويضات لحملة الوثائق ومن بينهم شركة المهندس لتأمين الممتلكات التى قامت بسداد التعويضات لأكبر حادث بمركب مدينة الغردقة فى أقل من شهر من تاريخ وقوع الحادث
الحياة والطبى أبرز الفروع بالشركة
ومن المعروف أن مؤسسه وفقا لأحكام القانون المصري والخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وإشراف الهيئة العامة للرقابة الماليةى ،والمرخصة برقم 39 بالقرار الصادر من الهيئة تأسست عام 2013 وهى وكيل لجميع شركات التأمين فى مصر بجميع قطاعاتها “تأمين الممتلكات والحياة والمعاش والطبى “.